حذر البيت الأبيض، إيران، الثلاثاء، من مواجهة "عواقب وخيمة إذا رفضت مقترح" المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال البيت الأبيض إن:"ويتكوف أرسل مقترحا شاملا إلى إيران، وعليها الموافقة عليه".

وإلى ذلك، قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم حضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر عقدها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي ملف النووي الإيراني، اعتبرت "10" مصادر مطلعة على أنشطة إيران الذرية، من بينهم مسؤولون ودبلوماسيون ومحللون، أن:"نجاح أي اتفاق مرهون بمعالجة نقاط الغموض تلك بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتظهر التقارير الفصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن:"نقاط الغموض الرئيسية تتمثل في عدم معرفة عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران أو مكان إنتاج وتخزين هذه الأجهزة وأجزائها. ولم يكن بمقدور الوكالة أيضا إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم تعلن عنها إيران"

وواجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة المكلفون بمراقبة موقع فوردو النووي الإيراني فجوة كبيرة في معلوماتهم بشأنه العام الماضي عندما شاهدوا شاحنات تحمل أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم تدخل إلى المنشأة المقامة داخل جبل جنوب طهران.

وقال مسؤول مطلع على أعمال المراقبة التي تقوم بها الوكالة لرويترز، مع اشتراط عدم الكشف عن هويته، إن:"إيران كانت قد أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سيتم تركيب المئات من أجهزة الطرد المركزي الإضافية من طراز آي.آر-6 في منشأة فوردو، لكن المفتشين لم تكن لديهم أي فكرة عن مصدر تلك الأجهزة المتطورة".

وسلطت هذه الواقعة الضوء على حجم الفجوة والغموض في متابعة الوكالة لمسار بعض العناصر الحاسمة في أنشطة إيران النووية منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 الذي فرض قيودا صارمة وإشرافا دقيقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطة إيران.

وبدأت الولايات المتحدة محادثات جديدة مع إيران بهدف فرض قيود نووية جديدة على طهران.

وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية إن:"هناك ثغرات في معرفتنا بالبرنامج النووي الإيراني يجب معالجتها من أجل الحصول على فهم أساسي لحجمه ونطاقه الحاليين".

وأضاف:"قد نحتاج إلى شهور لمعرفة ذلك، لكنه أمر بالغ الأهمية إذا ما أرادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف المشاركة في المفاوضات أن تكون لديهم الثقة في مزايا عدم الانتشار النووي التي يحققها الاتفاق”".

وترى إيران منذ فترة طويلة أنه يحق لها التخلي عن التزاماتها بتعزيز إشراف الوكالة بموجب اتفاق عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق.

وتنفي طهران اتهامات الغرب لها بأنها تبقي على الأقل خيار صنع سلاح نووي قائما، وتقول إن أهدافها سلمية بحتة.

وغير أن الجمهورية الإسلامية‭ ‬حققت قفزات كبيرة في مجال تخصيب اليورانيوم في السنوات القليلة الماضية.

وعند إبرام الاتفاق النووي عام 2015 سعت الولايات المتحدة والقوى العالمية إلى تقليص المدة التي ستحتاجها طهران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة إلى عام على الأقل.

وكان ذلك من خلال تحديد درجة النقاء التي يمكن أن تصل إليها في تخصيب اليورانيوم عند أقل من 4 بالمئة.

ولكن تلك الفترة الزمنية انتهت تقريبا إذ ركَّبت إيران أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا من أي وقت مضى وتخصّب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي ما يقارب 90 بالمئة من الدرجة المطلوبة لصنع أسلحة نووية.

وذكر تقرير سري أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع هذا الأسبوع أن:"إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لمستوى 60 بالمئة والذي يمكن، في حالة تخصيبه لمستوى أعلى، أن يُستخدم في صنع 9 أسلحة نووية".

وأضافت الوكالة أنه:"لا يوجد بلد آخر خصَّب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي دون إنتاج أسلحة نووية".

وغالبا ما تستخدم محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية وقودا مخصبا بنسبة تتراوح بين 3 بالمئة و5 بالمئة.

وقال مسؤول أوروبي متابع للبرنامج النووي الإيراني لرويترز إن، برنامج التخصيب صار الآن متقدما جدا لدرجة أنه حتى لو تم وقفه بالكامل، فإن الإيرانيين يمكنهم إعادة بنائه وتشغيله في غضون بضعة أشهر.

وبعد "5" جولات من المناقشات بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين، لا تزال هناك عدة عقبات منها رفض إيران لمطلب أميركي بأن تلتزم بوقف التخصيب، ورفضها شحن مخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج.

وقبل ما يقرب من 3 سنوات أمرت إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التي جرى تركيبها بموجب اتفاق عام 2015، بما في ذلك كاميرات المراقبة في الورش التي تصنع أجزاء أجهزة الطرد المركزي. وبحلول ذلك الوقت، لم تكن الوكالة قد اطلعت على تسجيلات تلك الكاميرات لما يزيد على عام.

وتعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأمر تركيب ما يقرب من "20" ألف جهاز طرد مركزي في منشآت التخصيب الإيرانية، لكنها لا تعرف عدد الأجهزة الأخرى التي تم إنتاجها في السنوات الماضية أو أماكن وجودها.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن:"رقابة الوكالة أمر بالغ الأهمية للمجتمع الدولي لفهم المدى الكامل للبرنامج النووي الإيراني"، لكنه أضاف أنه:"ليس من مصلحة الولايات المتحدة التفاوض بشأن هذه المسائل علنا".

إيران ترفض طلب الولايات المتحدة لوقف التخصيب

وحدد الاتفاق المبرم عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما درجة النقاء المسموح بها لإيران لتخصيب اليورانيوم عند 3.67بالمئة، وهي أقل بكثير من نسبة 20 بالمئة التي وصلت إليها آنذاك، وقيد الاتفاق أيضا عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها ومكانها. ولم يُسمح بالتخصيب في منشأة فوردو.

وفي الوقت نفسه، وافقت إيران على عمليات التفتيش المفاجئة وتوسيع نطاق إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليشمل مجالات مثل إنتاج أجهزة الطرد المركزي ومخزون إيران من المادة التي يطلق عليها الكعكة الصفراء من اليورانيوم غير المخصب.

وأظهرت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن:"إيران التزمت بالقيود المفروضة على العناصر الرئيسية لبرنامجها النووي، ومنها التخصيب، حتى بعد أكثر من عام من انسحاب ترامب من الاتفاق في عام 2018 خلال ولايته الأولى".

وندد الرئيس الأميركي بالاتفاق ووصفه بأنه:"اتفاق أحادي الجانب مروع كونه لم يعالج قضايا أخرى مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دورها في الصراعات الإقليمية".

ودفع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق طهران إلى الرد، سواء من خلال تجاوز حدود التخصيب والقيود على عدد أجهزة الطرد المركزي أو بإلغاء تصاريح الإشراف الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي وضع بعد اتفاق عام 2015.

ومع ذلك، لا تزال إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المنتظم إلى منشآتها في إطار التزاماتها طويلة الأمد كونها أحد الأطراف الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي والتي لا يوجد بموجبها قيود على مستوى التخصيب ولكنها تقصر استخدام التكنولوجيا النووية على الأغراض السلمية.

وبدأ المفاوضون الأميركيون والإيرانيون محادثاتهم النووية الجديدة في أبريل (نيسان)، فيما هدد ترامب بعمل عسكري في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في واشنطن في أبريل (نيسان) إنه:"من المهم أن تقبل إيران بقيود لا يمكن التنصل منها لتمكين الوكالة من طمأنة العالم بشأن نوايا إيران، دون أن يحدد القيود".

وأعلن الأسبوع الماضي أن:"أي اتفاق جديد يجب أن ينص على تفتيش دقيق للغاية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها، لا تستطيع حاليا “تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تماما.