نفت وزارة العدل ،اليوم السبت، وجود حالات تعذيب في السجون التابعة للاقسام الاصلاحية، مشيرة إلى أنها سترسل لجاناً تحقيقة الى سجن الناصرية، للوقوف على صحة الادعاءات.   
 
و قالت الوزارة في بيان ، إنه "في الوقت الذي تثمن فيه وزارة العدل كل الجهود المبذولة في تحقيق المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان وعلى جميع الاصعدة وخصوصاً في الاقسام السجنية، تتابع الوزارة ببالغ الاهمية في الادعاءات والملاحظات بكل مايخص السجون التابعة لوزارة العدل".
وأكدت على "عدم وجود حالات التعذيب في السجون التابعة للاقسام الاصلاحية، وهي اتخذت وستتخذ اجراءات صارمة بحق كل من تثبت ادانته بخرق مبادئ حقوق الانسان في الدوائر الاصلاحية"، مبينة انه "ومن باب حرص الوزارة على على حماية حقوق السجناء والتحقيق في كل ادعاء بهذا الشأن، سترسل لجاناً تحقيقة الى سجن الناصرية للوقوف على صحتها".
 
ودعت وزارة العدل لجنة حقوق الانسان النيابية و النائب والمفوضية العليا لحقوق الانسان لزيارة سجن الناصرية للوقوف على صحة هذه الأدعاءات والاطلاع على الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لردع كافة الانتهاكات.
وكان النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، كشف عن "عمليات ابادة ممنهجة وتعذيب وحرمان" في سجن "الحوت" بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.
 
ودعا الدهلكي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الثاني 2023)، رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ووزير العدل خالد شواني الى "التدخل العاجل وفتح تحقيق فيما يجري داخل سجن الحوت بمحافظة الناصرية من عملية إبادة ممنهجة من خلال التعذيب وحرمان السجناء من أبسط مقومات الحياة".
وأضاف، "هناك العديد من المناشدات التي وصلت إلينا من ذوي عدد من السجناء في سجن الحوت يتحدثون فيها عن رغبة أبنائهم بالانتحار نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب وغياب أبسط مقومات الحياة الانسانية من مياه شرب او طعام".
 
وتابع الدهلكي، ان "العراق عضو في منظمات حقوق الانسان الدولية وعليها التزامات اخلاقية وقانونية واجبة التنفيذ في الحفاظ على حقوق السجناء وكما هو معمول في جميع بروتوكولات التعامل مع السجناء في دول العالم، بالتالي فإن وصول هكذا شكاوى بحاجة الى متابعة وفتح تحقيق عاجل فيها خصوصا أن هنالك خوفاً لدى السجناء من تقديم شكاوى على الأشخاص الذين يمارسون تلك الأعمال البشعة تجاههم نتيجة الخوف من العقاب والانتقام".
 
واشار الى ان "هذا الملف ينبغي متابعته من اللجان المعنية داخل قبة البرلمان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الملف لإيجاد معالجات حقيقية له، على اعتبار ان ما يجري هو جريمة انسانية تخالف جميع الاعراف السماوية والقوانين الوضعية في حال ثبت صحتها، ناهيك عن وجود العديد من السجناء داخل تلك السجون كانوا ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة ما يعني أن إعادة النظر في جميع تفاصيل ملف السجناء اصبح امرا ذا اولوية كبرى ينبغي التصدي له من جميع القوى السياسية الوطنية وخلال وقت لا يتعدى الستة أشهر كحد أقصى لحسمه بشكل نهائي".