تحالف السيادة يحمل الطاعنين بالعفو العام مسؤولية استغلال الشارع لمصالح شخصية

21:09 2025-02-04 85296 محلي 0

2025-02-04

85296

علّق تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام، وبينما دعا المحكمة الاتحادية إلى تمرير القانون والنظر في صحته بأسرع وقت ممكن، حمّل النواب الذين تقدموا بالطعن ضد القانون مسؤولية هذه الشكوى، وما يترتب عليها من "محاولات استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصية".
وقال التحالف في بيان تلقته المطلع، إنه:"في الوقت الذي نؤكد فيه احترامنا الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية ومؤسسات الدولة الدستورية، فإننا نبدي استغرابنا الشديد من قرار إيقاف إنفاذ التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يأتي انسجاماً مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية".
وأضاف، أن:"قانون العفو العام يمثل خطوة أساسية نحو إنصاف المظلومين والأبرياء الذين طالهم الحيف والحرمان خلال السنوات الماضية. كما أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُسهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يعزز وحدة الجبهة الداخلية ويقوي النسيج الوطني في ظل التحديات التي تواجه بلدنا العزيز".
وتابع:"وفي هذا الإطار، ندعو المحكمة الاتحادية إلى تمرير القانون والنظر في صحته بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للأبرياء الذين ينتظرون استعادة حقوقهم ورفع الظلم عنهم".
وأوضح التحالف:"إننا في تحالف السيادة نحمل بعض النواب الذين تقدموا بالطعن ضد القانون مسؤولية هذه الشكوى، وما يترتب عليها من محاولات استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصية، لما لذلك من تداعيات تؤثر سلباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي، ونؤكد في الوقت ذاته تمسكنا الراسخ بالمضي قدماً نحو تحقيق هدفنا المتمثل في إخراج الأبرياء كافة الذين لم تثبت إدانتهم".
وأصدرت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) اليوم، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.
ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.