رداً على مطالبات تخفيض الغرامات... المرور: لا يتحقق إلا بتعديل القانون

13:19 2025-11-25 16187 محلي 0

2025-11-25

16187

ردت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، على مطالبات تخفيض مبالغ الغرامات، مشيرة الى إنه لا يتحقق الا عبر تعديل قانونها النافذ في مجلس النواب.

وقال مدير المرور العام الفريق عدي سمير في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المطلع، إن: “المديرية ملتزمة بالكامل بتطبيق قانون المرور الحالي بصيغته المقرة من السلطة التشريعية، ولا تملك صلاحية تغيير مبالغ الغرامات أو إيقافها”.

وأضاف أن: ”قانون المرور الحالي لا يختلف في جوهره عن نظيره السابق، باستثناء تعديلات طالت مبالغ الغرامات”.

واشار إلى أن: ”هذه المبالغ جرى إعدادها من قبل لجان مختصة قبل العام 2019، ثم مرت بمسارها التشريعي الطبيعي ابتداء من مجلس شورى الدولة مرورا بمجلس الوزراء وصولا إلى مجلس النواب الذي ناقشها بقراءتين أولى وثانية، قبل أن يصوت عليها وتصبح نافذة. وبشأن الاعتراضات على مضاعفة الغرامات”.

لفت إلى أن: ”هذه الإجراءات منصوص عليها في القانون ذاته، مؤكدا في الوقت ذاته تقديم مقترح خلال المدة الماضية لتعديل قانون المرور بما في ذلك مبالغ الغرامات، إلى مجلس النواب، لكنه بقي قيد المناقشة لأكثر من عام ونصف العام من دون عرضه للتصويت”.

ومضى يقول، إن: ”مديرية المرور كانت تأمل إقرار هذا التعديل خلال الدورة البرلمانية السابقة، لما فيه من مصلحة للمواطنين ومعالجة للإشكالات القائمة، إلا أن انتهاء أعمالها حال دون ذلك، معربا عن أمله أن يقوم البرلمان المقبل بتشريع التعديلات المطلوبة”.

وبين أن: ”بعض سائقي مركبات الأجرة نظموا وقفات احتجاجية بسبب تراكم الغرامات عليهم، لاسيما التي رصدتها الإشارات الضوئية الذكية المنتشرة في خمسة تقاطعات ببغداد، مبينا أن هذه الإشارات عملت بشكل تجريبي منذ كانون الثاني وحتى نهاية حزيران الماضيين، قبل بدء تطبيقها فعليا اعتبارا من الأول من تموز".

وأشار سمير إلى أن الإشارات الذكية وضعت بالأساس لتنظيم حركة السير والحد من الحوادث، إذ ترصد ثلاث مخالفات رئيسة تشمل عدم ارتداء حزام الأمان وتجاوز الإشارة الضوئية، وكذلك استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، منوها بأن هذه المخالفات تعد من أكثر أسباب الحوادث الخطيرة المسببة للإصابات والوفيات، ما استدعى تشديد العقوبات وفرض غرامات تصل إلى 200 ألف دينار.