صحيفة أمريكية: مئات الامريكيين يقاضون شركة "إريكسون" لدعم الإرهاب في العراق
كشفت صحيفة امريكية، اليوم السبت، انه تتم، رفع دعوى قضائية ضد شركة إريكسون" السويدية، في محكمة اتحادية بواشنطن، من قبل أكثر من 500 من أفراد الخدمة والمدنيين الأمريكيين، الذين يقولون إن الشركة دفعت رشاوى للقاعدة وتنظيم داعش لاستمرار تسيير عملها في العراق.
وقالت "وول ستريت جورنال"، ان "شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها، تم رفع دعوى قضائية ضدها ، من قبل أكثر من 500 من أفراد الخدمة والمدنيين الأمريكيين الذين وقعوا ضحايا لهجمات إرهابية واحتجاز رهائن من 2005 إلى 2021".
واضافت، ان"ضحايا الإرهاب اتهموا شركة إريكسون بدفع أموال للفصائل الإرهابية، بما فيها القاعدة وداعش، التي سيطرت على مساحات شاسعة من العراق، في محاولة لمنعها من إعاقة أعمالها".
وتابعت الصحيفة، إن "التمويل ساعد في نهاية المطاف في حملة خطف وتعذيب وتفجير وقتل".
وزعم الضحايا ايضاً، أن "الأموال التي يُزعم أن إريكسون أرسلتها إلى الإرهابيين في العراق، ساعدت في نهاية المطاف في تمويل الهجمات في العراق وأفغانستان وسوريا".
واشارت الصحيفة الامريكية، الى ان "الضحايا رفعوا دعاواهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1990، والذي يسمح لضحايا الإرهاب بطلب تعويضات في المحاكم الأمريكية، بما في ذلك ضد الشركات والأفراد الذين يساعدون الإرهاب ويحرضون عليه".
فيما رفضت الشركة المزاعم، وقالت إنها "ستدافع بشدة عن الدعوى".
واضافت الشركة:"أي جهد لربط إريكسون بالمزاعم الموضحة في الشكوى سيفشل من حيث الجوهر".
بشكل منفصل عن الدعوى القضائية، حث ريان سباراسينو، محامي الضحايا، وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات، على "التحقيق مع ضباط وموظفي إريكسون، بما في ذلك موظفيهم القانونيين وموظفي الامتثال".
وتأتي الدعوى، في أعقاب اعتراف إريكسون في شباط، بأنها وجدت "انتهاكات خطيرة لقواعد الامتثال "في العراق، بما في ذلك أدلة على سوء السلوك المرتبط بالفساد.
نشطت إريكسون في البلاد بعد رفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، والذي أدى إلى إعادة فتح سوق معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد.
