كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، مساء السبت، تفاصيل جديدة بشأن حسم منصب رئيس الجمهورية، متوقعاً إنجازه خلال أيام قليلة، فيما تطرق إلى موقفه من ترشيح رئاسة الوزراء والجدل المثار حوله، إضافة إلى مستجدات تشكيل اللجان النيابية والاستحقاقات الدستورية.
وقال فيحان في لقاء متلفز تابعته "المطلع"، إن:"حجم المسؤولية في منصب النائب الأول لرئيس البرلمان أكبر مما هو عليه في منصب المحافظ"، مشيراً إلى أن:"البيئة الداخلية لحركة صادقون تُعدّ الأكثر استقراراً، وهو ما انعكس إيجاباً على نتائجها".
وأوضح أن اختياره للمنصب جاء بقرار من القيادة، مؤكداً في الوقت نفسه أن:"هناك علاقات جيدة تجمعهم مع مختلف الأطراف السياسية".
وبيّن أن:"الاعتراض على مرشح رئيس الوزراء بدأ من أطراف داخلية قبل أن يصدر أي اعتراض خارجي"، لافتاً إلى أن منصب النائب الأول تشريعي جاء عبر الانتخابات وليس منصباً تنفيذياً.
وشدد على أن:"التدخل الخارجي في خيارات الدولة العراقية مرفوض تماماً، لكن من الضروري مناقشة آثاره"، مؤكداً أن:"الاعتراض على ترشيح نوري المالكي صدر أولاً من المكون السني قبل أن يصدر عن جهات دولية".
وأضاف أن، هناك فرقاً بين الاعتراضات الداخلية، وهي مقبولة ويجب مناقشتها، وبين الاعتراضات الخارجية، مبيناً أن:"موقفهم متحفظ تجاه المرشح خشية عودة الأزمات إلى الواجهة".
وأشار إلى أن:"الموقف الدولي بشأن ترشيح المالكي تجلى عبر تغريدة، وهو أمر مرفوض ويُعد تدخلاً في الشأن الداخلي"، داعياً إلى:"قراءة الموقف الدولي قراءة صحيحة لتجنب أي تأثير على استقرار العراق".
وأكد أن، موقف حركة صادقون سبق الموقف الدولي وحتى موقف المكون السني بشأن المرشح، مشدداً على الحاجة إلى:"شخصية تمتلك رؤية واضحة لحل المشكلات وتحقيق الاستقرار السياسي".
وأضاف:"لن نكون عائقاً أو معطلين في تشكيل الحكومة"، منوهاً بأن العراق يواجه تحديات كبيرة، اقتصادية وسياسية ومائية وأمنية.

وتابع أن:"الحركة تريد حكومة قادرة على معالجة الأزمات الداخلية، لأنها ستكون جزءاً منها"، مشيراً إلى طموح حركة صادقون، وفق دراسة، إلى زيادة عدد مقاعدها في الانتخابات المقبلة بما يؤهلها لإدارة البلد.
وأكد رفضه:"لأي دولة لا تحترم سيادة العراق"، لافتاً إلى وجود "تفاهمات جيدة بين القوى الكردية بشأن منصب رئيس الجمهورية".
وكشف أن منصب رئيس الجمهورية سيُحسم خلال أيام، مبيناً أن:"حركة صادقون تدعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأشار إلى أن:"الأمور تتجه نحو الانفراج فيما يخص استكمال الاستحقاقات الدستورية"، محذراً من أن:"إضعاف السلطة التشريعية سيؤدي إلى فشل النظام السياسي".
وختم بالقول إن، الإعلان عن تشكيل اللجان النيابية سيتم قريباً، موضحاً أن:"اللجان تُدار حالياً من قبل كبير السن"، وأنه تم تحديد الحد الأعلى لأعضاء اللجان بـ19 عضواً والحد الأدنى بـ7 أعضاء، وفي حال عدم تحقيق الحد الأدنى يتم دمج اللجنة مع لجنة أخرى.