وزارة العدل تطلق مشروعاً لتطوير الخدمات العقارية
أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، استعدادها بتنفيذ مشروع “ملك” في عدد من مناطق بغداد، ضمن خطتها الشاملة لتحديث وتطوير الخدمات العقارية، والانتقال التدريجي نحو الأتمتة الكاملة في دوائرها.
وقال المتحدث بأسم الوزارة أحمد لعيبي أكد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المطلع، ان: “تنفيذ المشروع يتم بالتعاون مع منظمة الهابيتات، وهو الاسم الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”.
وبين، أن: “هذا التعاون يهدف إلى استكمال نظام الأتمتة في الدوائر العقارية وإنشاء أرشفة رقمية متكاملة للسجلات، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة الأداء والحد من الأخطاء الناتجة عن المعاملات الورقية، فضلاً عن تعزيز دقة البيانات المتعلقة بالملكية العقارية”.
واوضح، لعيبي أن: “مشروع ملك يتضمن تطوير أنظمة المعاملات الإلكترونية، وتحديث البنى التحتية الرقمية الخاصة بإدارة البيانات العقارية، إذ سيسهم ذلك في تبسيط إجراءات التسجيل والبيع والشراء ونقل الملكية، وتحويل عملية إنجاز المعاملات إلى سلسلة إجراءات رقمية واضحة وقابلة للتتبع”.
ومضى يقول إن: ”المشروع سيشمل معالجة السجلات القديمة وإعادة تدقيقها وإدخالها ضمن قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، تتيح الوصول إليها بسهولة وتقلل من احتمالات فقدان الوثائق أو تلفها”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن: ”هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج الوزارة للتحول الرقمي الذي انطلق قبل مدة، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة”، مشدداً على أن: ”الوزارة تعمل على بناء منظومة عقارية رقمية متكاملة تعتمد على أدوات ذكية في إدارة البيانات، ما سيؤدي إلى تسريع إنجاز المعاملات والحد من الازدحامات في دوائر التسجيل العقاري”.
