أصوات من داخل كردستان تطالب بتحقيق في أموال الإقليم المجمدة في لبنان
تعالت الأصوات من داخل إقليم كردستان العراق مطالبةً بفتح تحقيق في مسألة الأموال المجمدة في مصارف لبنان، لاسيما في ظل الحديث المتصاعد عن إفلاس هذا البلد، وما يمكن أن ينتج عنه من ضياع لتلك الأموال.
وقال القيادي في حراك الجيل الجديد هدنا شاهين “يجب فتح تحقيق في الأموال المجمدة، ولماذا تم إيداعها في المصارف اللبنانية منذ سنوات، وهل تعود إلى أموال الحكومة أم إلى مسؤولين في أحزاب السلطة والعائلات الحاكمة؟”.
ولفت شاهين في تصريحات صحافية إلى أن “عائلات السلطة تتحكم في أموال الإقليم والعائدات النفطية، ويجب فتح تحقيق من قبل الحكومة الاتحادية والقضاء لمعرفة مصير تلك الأموال”.
وكان علي حمه صالح، العضو في برلمان إقليم كردستان العراق، كشف الثلاثاء عن تجميد نحو 650 مليون دولار من أصول إقليم كردستان.
وكتب حمه صالح على صفحته في فيسبوك “الممتلكات المحجوبة هي عائدات النفط لإقليم كردستان في حساب شركة قبرصية”.
وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعد الشامي إفلاس الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي، لكن الأخير نفى ذلك، في المقابل التزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الصمت.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
