أكد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، أن "الهجمات الإرهابية" على الإقليم تشكل تهديداً واضحاً لأمن واستقرار وسلامة مواطني ومصالح إقليم كردستان والعراق، مشدداً على أن الإقليم لم يكن قط جزءاً من التوترات والصراعات في المنطقة، بل كان دائماً داعماً للسلام والحوار وحسن الجوار.

وجاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، مساء اليوم، ترأسه رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وذلك بحسب بيان من مجلس الوزراء، وتابعته المطلع.

وأضاف البيان، أنه "في الفقرة الأولى من الاجتماع، قدم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة ووزير الكهرباء، تقريراً بشأن الجهود الحثيثة للوزارة والجهات المعنية لحل مشكلة البنزين والوقود، واستئناف إنتاج الغاز، وإعادة القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء إلى مستواها الطبيعي".

وأوضح أنه "عقب النقاش، كلف مجلس الوزراء وزارة الثروات الطبيعية باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لحل المشكلة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة السوق وجودة الوقود بشكل تام، وذلك لمنع الاحتكار والعمل على إزالة العراقيل وتوفير التسهيلات القانونية والفنية كافة لكي يتمكن المواطنون من الحصول على الوقود بسهولة وبأسعار مناسبة.

وأكد مجلس الوزراء، بحسب البيان، على "الحق الدستوري لإقليم كوردستان في الحصول على حصته من النفط المخصص للاستهلاك المحلي على مستوى العراق، وفقاً لعدد السكان ومبادئ المساواة والتوازن المثبتة في الدستور العراقي".

ولفت إلى أنه "في الفقرة الثانية من الاجتماع، قدم وزير الاقتصاد والمالية تقريراً حول استعدادات حكومة إقليم كوردستان لإعداد مقترحات الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2027".

وبين أن "سكرتير مجلس الوزراء، استعرض الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية وإطارها الدستوري والقانوني".

وأشار السكرتير، إلى "جميع النصوص القانونية في قوانين الموازنة الاتحادية السابقة التي شكلت عائقاً أمام تأمين حصة موازنة الإقليم، وتحدث عن كيفية معالجة كافة المشكلات والعراقيل التي تتسبب في تأخير إرسال الرواتب، فيما قدم رئيس ديوان مجلس الوزراء آلية إعداد الجداول والبيانات الضرورية للموازنة".

وكلف مجلس الوزراء، وزارتي الاقتصاد والمالية والتخطيط، بـ"التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات، بإعداد الرؤية الموحدة للحكومة وجداول طلبات إقليم كوردستان للموازنة الاتحادية لعام 2027، بهدف تثبيت حقوق الإقليم الدستورية وإزالة العراقيل التي كانت سبباً في تقييد الحقوق المالية للإقليم خلال قوانين الموازنة للسنوات السابقة".

وأكد المجلس، على "الحقوق الدستورية للإقليم، ومن ضمنها تأمين رواتب ومستحقات موظفي الإقليم المالية بشكل متساوٍ مع جميع مناطق العراق الأخرى".

وكلف المجلس، سكرتارية مجلس الوزراء بـ"عقد اجتماع مشترك في أقرب فرصة مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي بحضور الوزراء والجهات المعنية في الإقليم، وذلك توحيداً للمواقف بغية حماية الحقوق والمصالح الدستورية لإقليم كوردستان".

وناقش مجلس الوزراء، مشاريع قوانين الاقتراض والمنح والإعانات، ومشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنوات المالية من 2012 ولغاية 2015.

وکلف مجلس الوزراء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التخطيط، وسكرتارية مجلس الوزراء، ورئاسة ديوان مجلس الوزراء بإعداد الملاحظات والرؤى الدستورية والقانونية لإقليم كوردستان بشأن مشاريع القوانين هذه، وإرسالها إلى الحكومة الاتحادية واللجنة المالية في مجلس النواب والكتل الكوردستانية في مجلس الوزراء ومجلس النواب الاتحادي.

كما أكد مجلس الوزراء على الحق الدستوري لإقليم كوردستان في نيل حصته العادلة من أي قرض أو منحة أو مساعدة دولية تحصل عليها الحكومة الاتحادية، ولاسيما وأن إقليم كوردستان كان، منذ البداية في تلقي كافة تلك القروض الدولية، شريكاً في تسديد الفوائد المترتبة عليها، لذا لا ينبغي تهميش الحق الدستوري للإقليم أو تقييده بأي شكل من الأشكال عند توزيع القروض والمنح والمساعدات.

وأكد الاجتماع على أن مشاريع القوانين هذه تؤثر بشكل مباشر على حقوق ومصالح إقليم كوردستان المالية والدستورية، لذا ينبغي مراعاة الدستور ومبادئ النظام الفدرالي ومبدأ العدالة والمساواة بين كافة مناطق العراق بشكل تام في جميع مراحل مناقشتها وإقرارها.