"إيفرغيفن" توقّع إتفاق التسوية مع قناة السويس وتغادر مصر قريباً جداً
وكشف بيان صادر عن هيئة قناة السويس المصرية، عن إقامة فعاليات "الاحتفال بتوقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة للسفينة بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو بمبنى المارينا الجديد شرق القناة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا".
وأوضح البيان أن الفعالية ستشهد مغادرة السفينة.
وجنحت السفينة "إيفر غيفن" التابعة لشركة "إيفرغرين" في مجري قناة السويس في مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجري الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.
وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ فيه وغير مبرر".
وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.
وأعلن سابقاً رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن الشركة المالكة للسفينة عرضت مبلغ 150 مليون دولار كتعويض
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
