اتهامات إيرانية لمسؤول كردي بعرقلة تطبيق اتفاق حساس مع العراق (فيديو)
وجهت طهران اتهامات إلى "أژي أمين"، رئيس وكالة "زانياري" للاستخبارات في إقليم كردستان، متهمة إياه:"بعرقلة تطبيق اتفاق عراقي-إيراني يقضي بحظر أنشطة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة ومنعها من العمل في العراق".
وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن مع انقطاع أخبار أمين منذ أسبوعين، وسط أنباء تفيد بفرض حظر عليه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتنشر "المطلع" ميديا فيديو عن التفاصيل بشكل أوسع:
اضغط هنا للمشاهدة
ورغم بدء تنفيذ الاتفاق في المناطق التي تخضع لسلطة الاتحاد الوطني الكردستاني، إلا أن الحزب الديمقراطي لم يظهر التزامًا كاملاً بالتطبيق، ما دفع طهران إلى توجيه أصابع الاتهام إلى أمين.
وتعتبر طهران أمين "حليفًا وثيقًا لإسرائيل"، وقد سبق لها أن توقعت مقتله في قصف استهدف مقرًا للموساد في أربيل.
ويذكر أن:"أمين كان قد تولى رئاسة جهاز "زانياري" التابع للاتحاد الوطني في 2021، قبل أن يتم طرده من قبل "بافل طالباني" في 2022، ما تسبب في تفجر خلافات داخلية بين القيادات الكردية".
وتتواصل التصريحات المتبادلة بين طهران وأربيل في ظل هذه التوترات المستمرة.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
