البرلمان الأردني يرفض رئاسة الملك لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية
رفض البرلمان الأردني يوم الأحد بالإجماع رئاسة ملك البلاد لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وعارض مجلس النواب تعديل المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية "المادة 32 من الدستور".
وأيد مجلس النواب الأردني قرار اللجنة القانونية بعدم الموافقة على المادة الثالثة من التعديلات الدستورية التي تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن النواب صوتوا بأغلبية 113 صوتا، مشيرة إلى أن المجلس رفع الجلسة إلى يوم الاثنين.
وشهد برلمان الأردن على مدار الأيام الماضية مناقشات حول عدد من التعديلات الدستورية المقترحة، ومنها دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسماه إلى "مجلس الأمن القومي".
وتشمل التعديلات أيضا إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات النظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
