البنتاغون يرفع مستوى التحدي للصين بحظر شراء معدات تكنولوجية وعسكرية
أعلنت وزارة الحرب الأميركية، اليوم الاثنين، عن خطط للتوقف التدريجي عن شراء أجهزة الكمبيوتر والطابعات والمعدات الأخرى التي تُنتج أو تُوردها شركات صينية أو خاضعة لسيطرتها، ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2026.
ويهدف التشريع، الذي أقرّه الكونغرس بميزانية تبلغ "900" مليار دولار، إلى إعادة تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية مع الصين، من خلال فرض قيود على الاستثمارات وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية ضمن سلاسل الإمداد التابعة للبنتاغون، مع تعزيز الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لمتابعة أنشطة بكين العالمية.
وينص القانون على منع شراء أي أجهزة كمبيوتر أو طابعات إذا كان المصنع أو المشارك في المناقصة كياناً قانونياً صينياً، ويشمل حظر مشتريات شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المرتبطة بالجيش أو أجهزة الأمن.
و كما يقيّد البنتاغون من شراء بطاريات متقدمة، ومكونات فوتوفولتية، وشاشات كمبيوتر، ومعادن حيوية من كيانات أجنبية مثيرة للقلق، مع خطة للتخلص التدريجي من المعدات الصينية بحلول عام 2028.
ويضيف القانون توجيهات لوزارة الخارجية بنشر موظفين متخصصين بالشؤون الصينية في البعثات الدبلوماسية لمراقبة الأنشطة التجارية والتقنية والبنية التحتية الصينية حول العالم، بما في ذلك مشاريع مبادرة الحزام والطريق، إلى جانب زيادة رواتب الجنود المجندين بنسبة 4% وتمويل برامج الدفاع ضد الطائرات بدون طيار وتحديث درع الصواريخ والقوة النووية الأميركية.
