التخطيط تكشف عدد المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المتلكئة بالعراق
كشفت وزارة التخطيط ،اليوم الثلاثاء، عن عدد المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ ، فيما أكدت تخفيض 23 تريليون دينار من الكلف.
و قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي خلال مؤتمر صحفي لخلية الإعلام الحكومي، إن: "المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ تبلغ أكثر من 7 آلاف مشروع ،فيما تبلغ المشاريع المتلكئة 1452 مشروعاً"، لافتاً الى أن "الوزارة وضعت عدة معالجات للمشاريع المتلكئة التي نسب إنجازها أقل من 10%".
وأشار الهنداوي الى أن "العمل مستمر في تحديث المشاريع ،وتم حذف مجموعة من المشاريع ،وتخفيض الكلف الى 23 تريليون دينار"، مؤكداً "إنجاز 2150 مدرسة في العام الماضي في عموم العراق".
وتابع أن "هناك 50 مستشفى تم إنجاز 30 منها وتتم معالجة المستشفيات المتبقية".
وفي ما يتعلق بمشروع التعداد السكاني للعراق أوضح عبد الزهرة أن " الوزارة مستمرة في التجهيز للتعداد ،ولكن بسبب تأخير الموازنة من الممكن أن يتأخر الى السنة المقبلة وهناك رؤية لتحويل المشروع الى استثماري"، منوهاً بأن "التقديرات وحسب نماذج التعداد السكاني فإن عدد السكان لعام 2021 بلغ 41 مليوناً".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
