التعيينات بانتظار الموازنة... مجلس الخدمة يوضح آليات استيعاب الخريجين
كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن آليات إطلاق استمارة التوظيف في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن ذلك يرتبط بشكل مباشر بإقرار الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار إلى وجود حراك حكومي وبرلماني لاستيعاب الخريجين ضمن موازنة عام 2026 والتوظيف في القطاع الخاص.
وقال المتحدث باسم المجلس، فاضل الغراوي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "المطلع"، إن:"إطلاق استمارة التوظيف يعتمد على التخصيصات المالية التي تتضمنها الموازنة، ولا سيما ما يتعلق بدرجات التعيين والنفقات التشغيلية"، موضحاً أن:"أي إعلان عن التوظيف لا يمكن أن يتم دون توفر الغطاء المالي والقانوني الذي يضمن استدامة الرواتب والحقوق الوظيفية للمعينين الجدد".
وأضاف الغراوي أن:"إقرار الموازنة يتيح لمجلس الخدمة العامة تفعيل دوره الدستوري والقانوني في إدارة ملف التعيينات، وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية وسقوف التخصيصات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل والاستقرار المالي للدولة".
وأشار إلى أن، المجلس يعمل بشكل جاد مع الحكومة ومجلس النواب لاستيعاب جميع الخريجين، من خلال ما سيتم تضمينه في موازنة عام 2026، فضلاً عن السعي لاستيعابهم عبر السياسة الوطنية للتوظيف في القطاع الخاص.
