التمسك بموعد الإنتخابات ورفض حكومة "الطوارئ".. مشتركات القوى السياسية
تمسكت القوى السياسية البارزة بموعد اجراء الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الأول المقبل رافضة فكرة تشكيل حكومة طوارئ لإدارة البلد في المرحلة المقبلة.
النائب عن كتلة "سائرون" جمال فاخر، نفى صحة الانباء عن تأجيل الانتخابات، مؤكدا للجريدة الرسمية، ان الكتل الوطنية ترفض التأجيل وما جرى من حديث هذه الايام مجرد دعايات اعلامية من قبل بعض الشخصيات والكتل التي ليس لها رصيد جماهيري.
من جانبه، اكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن الانتخابات ستجري في وقتها المحدد رسميا ولا تأجيل مع التأكيد على الرفض الشديد لحكومة الطوارئ لانها تعني تمردا على الديمقراطية.
وشدد المالكي على عدم "تضييع جهد المفوضية العليا للانتخابات بعدما قطعت شوطا في التحضير وتجاوز الصعوبات والتحديات".
فيما تمسك حزب الدعوة الاسلامية بموعد الانتخابات النيابية المبكرة، رافضا اي دعوات سواء تصريحا او تلميحا الى تأجيلها تحت أي ذريعة كانت.
رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اطلق حملة "دعني أُشارك"، لضمان مشاركة شعبية واسعة بالانتخابات، والضغط على المؤسسات المعنية والقوى السياسية معاً لتوفير بيئة انتخابية سلمية وآمنة وصالحة للمرشحين والناخبين.
القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، اكد رفض الحركة لمحاولات بعض الأطراف السياسية تأجيل الانتخابات، واصفا أي دعوة لتأجيلها "تلاعباً" بمشاعر المواطنين واطالة عمر الأحزاب الفاسدة، داعيا الى توفير انتخابات نزيهة في جميع مدن العراق وخاصة الإقليم.
واستبعد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، التأجيل، واعتبر الحديث عن ذلك جعجعة لا قيمة لها، ولا يوجد شيء اسمه حكومة طوارئ سوى بمخيلة من يطلقها.
أما رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، اكد ان 80 % من القوى السياسية مع اجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى ان "وضع العراق حرج في جميع الاصعدة ومنها السياسية وان اجراء الانتخابات خيار مدعوم للخروج من الازمات المتعاقبة واعطاء امل للرأي العام".
كلمات مفتاحية
- الإنتخابات البرلمانية
- تأجيل الانتخابات
- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
- القوى السياسية
- حكومة طوارئ
