اوضح رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، اليوم الإثنين، المهام التي يضطلع بها المجلس وفي مقدمتها ملف التوظيف ومخرجات عمله، وفيما استعرض مراحل إنجاز عملية توظيف الوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل، أكد تدقيق 95 من بيانات المتقدمين على التعيينات.

مهام المجلس

وقال التميمي، في حديث متلفز تابعته "المطلع"، إن: "المهام التي يضطلع بها مجلس الخدمة العامة الاتحادي، هي المهام المنصوص عليها في المادة (9) من قانون المجلس، والتي اشتملت على الكثير من التكليفات الوظيفية للجهاز الإداري المطلوب من المجلس أن يأخذ دوره فيها، و‏أبرزها والتي فعلت بشكل كامل بنسبة 100% هي قضية التعيين وإعادة التعيين في الجهاز الإداري للملاك المدني".

وأضاف أن: "هناك مهاماً أخرى تتعلق بالهياكل والأوصاف الوظيفية ومراجعة القوانين المتعلقة بالخدمة مع الدوائر والمؤسسات الحكومية، بجانب قضية الاعتمادات المالية للموازنة التشغيلية"، مؤكداً أن "المجلس يعمل بشكل جدي على أخذ دوره كما أراد المشرع والنص القانوني الموجود في القانون العام، وهذه الدورة أرست الكثير من الأسس التي تنظم عمل المؤسسة بشكل صحيح وبما ينسجم مع القانون وتنفيذ البرنامج الحكومي".

تعيينات الوجبة الثانية

وعن تعيينات الوجبة الثانية من الأوائل وحملة الشهادات العليا، قال التميمي: "نحن الآن في الوجبة الثانية من تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الأوائل، إذ ابتدأت المرحلة الأولى باستقبال الطلبات وأنجزت بتاريخ 18/4، بعدها قام المجلس مباشرة بتشكيل فرق مختصة من موظفيه وملاكاته وبإشراف المديرين العامين ولجنة مختصة إضافة إلى أعضاء المجلس لتدقيق هذه البيانات".

وتابع: "اليوم وبعد مرور أكثر من شهر على تدقيق البيانات، وصلنا إلى المراحل الأخيرة بحدود 95% من التدقيقات التي أنجزت ولم يتبق إلا القليل، وهذه مرحلة مهمة جداً نستطيع من خلالها التعرف على عدد الطلبات الصحيحة التي وردت إلى المجلس والتي بالإمكان اعتمادها عند إصدار قرارات التعيين".

وأشار إلى أن "مرحلة التدقيق ستنتهي بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة أو بداية الأسبوع القادم، بمصادقة المجلس على نتائج التدقيق".    

أولويات وآليات التوظيف

ويضيف رئيس مجلس الخدمة، أن: "إعلان نتائج التدقيق وإصدار قرارات التعيين بها أولويات تمثلت بالاحتياجات الحكومية الحاكمة في ملء طلبات المؤسسات من الدرجات الوظيفية التي تشمل مجموعة من الجهات حسب الأولوية القانونية أو الإدارية أو المالية في ديوان الرقابة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرها من باقي المؤسسات، وسنبدأ بتصدير قرارات تعيين لهذه المؤسسات ابتداء وفق آلية تم التنسيق بيننا وبين هذه الجهات بالاختيار".

وأكمل حديثه: "بعدها ستبدأ الأولوية الثانية وهي أولوية التعليم العالي بضرورة أن تأخذ كل استحقاقها من الدرجات الوظيفية فيما متوفر من القيود المتقدمة، ثم بعد ذلك سيتم توزيع بقية المتقدمين على المؤسسات الحكومية حسب الاحتياجات والاستحداثات الموجودة في ما متوفر من طلبات التعيين"، لافتاً إلى أن "المرحلة الثالثة من آليات التوظيف تتمثل بإعلان القوائم".

توزيع فئات المشمولة بالتعيين

‏وبشأن توزيع الفئات المشمولة بالتعيينات، قال التميمي، إن: "من المحتمل أن يكون توزيع حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه في المرحلة الأخيرة، بانتظار استكمال بعض الإجراءات الإدارية والتنسيقية بين مجلس الخدمة ووزارة التعليم العالي والأمانة العامة لمجلس الوزراء".

شروط التعليم العالي

وبخصوص شروط القبول على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضح التميمي، أنه "بناءً على توجيه رئيس الوزراء، وفي ضوء توصيات لجنة ديوانية شكلت لغرض وضع محددات للتدريسين داخل وزارة التعليم العالي، تم وضع 4 شروط"، لافتاً إلى أن "هناك حراكاً لتخفيف الشروط لأن التدقيق أظهر أن كثيراً من حملة الشهادات العليا ليس بالإمكان تطبيق كامل الاشتراطات اللازمة للتعليم العالي عليهم".

وأوضح أن "مجلس الخدمة رفع طلباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برفع شرط من الشروط الأربعة ويكون متحركاً يتم تغييره بناء على تخويل المجلس في ذلك وبناء على رؤيته في التوزيع، وأرسل الكتاب إلى وزارة التعليم العالي".

وأشار إلى أنه "من حيث المبدأ كان تعامل وزارة التعليم العالي مع الطلب إيجابياً، والمجلس حالياً بانتظار ورود كتاب رسمي من الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أنه "في حال حصول الموافقة فإن مجلس الخدمة مهيأ من خلال التدقيق وعزل البيانات لمعرفة من تنطبق عليه ثلاثة من الشروط الأربعة، وسيتم التوزيع في ضوء ذلك حسب الاحتياجات للتعليم العالي أيضاً".

الدرجات الوظيفية المتبقية

وحول الدرجات الوظيفية المتبقية الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العليا، قال التميمي: "بشكل عام عدد المتقدمين أقل من الدرجات المستحدثة، لكن المتبقي من الدرجات الوظيفية حالياً غير محدد، ولا يمكن الإعلان عنه إلا بعد إكمال كل إجراءات التعيين وإصدار قرارات لكل المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط من حيث الاستحداث والاختصاص الدراسي".

وتابع: "بعد ذلك يعلن المجلس عن العدد المتبقي من الدرجات الوظيفية، وسنقدم تقريراً إلى الحكومة ويقترح المجلس آلية للاستفادة من هذه الدرجات بما فيه مصلحة للخريجين الثلاثة وحملة الشهادات العليا، وأيضا بما فيه مصلحة للجهاز الإداري في استثمار هذه الدرجات الوظيفية"، مؤكداً أن "القرار يبقى حكومياً في اعتماد المقترحات التي ستذهب الى المجلس أيضاً".

قنوات التعيين

وفيما يتعلق بالقنوات الدراسية للتعيين، أوضح التميمي، أن "المجلس محدد بالأوائل وحملة الشهادات العليا، وعلى هذا الأساس يتعامل مع القيود بعنوان (أول) و(حامل شهادة عليا)، لكن داخل بعض القنوات مثل النخبة في الدراسات الأولية قسم منهم من ضمن الأوائل، باعتبار أن هذه الفئة مميزة دراسياً وحظيت باهتمام من الدولة".

وأضاف، أن: "المجلس راعى الإمكانيات العلمية الموجودة لدى هذه الفئة وأعطاهم تفضيلاً من بين المتقدمين بأحقية اختيار مكان العمل الذي يناسب مهاراتهم والذي ينسجم مع استحداثهم الوظيفي وتحصيلهم الدراسي".

درجات الحذف والاستحداث

وأوضح التميمي، أن "قانون الموازنة النافذ عالج موضوع درجات الحذف والاستحداث في المادة (14)، وبموجب القانون فإن جميع الدرجات الناتجة عن حركة الملاك تحذف وهي درجة المستقيلين والمحالين على التقاعد والمتوفين، إضافة إلى المنقولين من دائرة إلى دائرة أخرى".

وأشار إلى أنه "على هذا الأساس امتنع المجلس قانوناً عن الاستفادة من هذه الدرجات في ضوء قانون الموازنة الثلاثية".

يتقدمهم رئيس الوزراء.. الداعمون لعمل المجلس

وفي الحديث عن أبرز الجهات الداعمة لعمل المجلس، أكد التميمي، أن "‏أبرز الجهات الداعمة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وعمله، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأعضاء السلطة التشريعية، و‏جميع الجهات والأشخاص الذين يتم التعامل معهم".

وأشار إلى أن "المجلس يسمع من هذه الجهات الرضا في أحيان والانتقاد البناء في أحيان أخرى، ويعتبر ذلك ضمن إطار تقديم الدعم له من حيث تقويم الأداء ومراجعة أساليب العمل بما فيه مصلحة للمستفيدين من الخدمات التي يقدمها المجلس".

وأكد أن "واحدة من الأمور التي تمكن المجلس من خلالها الحفاظ على مهنيته، ونقل انطباعاً إيجابياً لكل المستفيدين من خدماته لا سيما الجهاز الإداري في الدولة ابتداءً من رئيس الحكومة وباقي الوزارات والمؤسسات، هو أن المجلس كان يعمل بمهنية كاملة ويؤدي دوره الوظيفي كما شرع له بموجب القانون".

ونوه بأن "المجلس عبارة عن مؤسسة تقدم خدمات بعيدة عن السياسة، ولا يتدخل في السياسة، وبالتالي بقي محافظاً على طريقه ونهج العمل الذي يقوم به المجلس"، مؤكداً أن "مخرجات المجلس إيجابية على المستوى الإداري والمستوى الشعبي والمستوى السياسي".

وعن اختيار المتقدمين جهة التعيين، أوضح التميمي، أن "هذه الميزة غير متوفرة في برنامج التوظيف، إذ يكون الاختيار من المجلس حسب احتياج المؤسسة بما يحمله المتقدم من مؤهل علمي وفني".