استعرض ديوان الرقابة المالية ،اليوم الإثنين، أبرز النقاط الواردة في تقارير التدقيق الذي يقوم به الديوان بالتعاون مع الرقابة المالية في كردستان حول إيرادات ونفقات الإقليم.

وقال رئيس لجنة تدقيق مستحقات الإقليم في الديوان حيدر يوسف خلخال للإعلام الرسمي وتابعته "المطلع"، إن:"فريقنا مع ديوان الرقابة في الإقليم انجزنا عملية التدقيق لعامي 2023 و2024، وصدر تقرير بهذا الخصوص وتم توجيهه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلية حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة الملاحظات المشخصة فيها".

وأكد أن:"انجاز تدقيق الموظفين ومقاطعة بياناتهم مع الوزارات الاتحادية والإقليم، كما أنجز تقارير لمقاطعة بيانات مستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية في الإقليم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية وتشخيص عدد من الملاحظات والتي أُحيلت إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص".

وبين أن:"هنالك لجنة عليا هي مستمرة بعملها لحسم موضوع المنافذ الحدودية في الاقليم، خصوصاً أن هنالك الكثير من المنافذ معترف بها من قبل الطرفين، وهنالك إجراءات مستمرة لما تسمى بالـ(معابر) والتي لم تعترف ببعضها حتى حكومة الإقليم، واللجان مستمرة من أجل اتخاذ الإجراءات للتوصل إلى حلول بشأنها".

وبشأن تسليم الإيرادات غير النفطية من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، أوضح خلخال، أن:"الإقليم سلّم جزءاً من الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية والمبيَّنة نسبتها في التقرير الذي تم إنجازه، وقد برَّر الإقليم ذلك في عدم قيام الحكومة الاتحادية بتمويل المصاريف أو النفقات التشغيلية الاعتيادية الخاصة به، وأشار الإقليم إلى أن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف للرواتب، لأن ما يموَّل من الاتحادية للإقليم لا يكفي لسدِّ جميع الرواتب والتعويضات والمتقاعدين وشبكة الحماية وغيرها من متقاضي الرواتب والمنح".

وأوضح أن:"إجمالي المبالغ الممولة إلى إقليم كردستان لسنة 2024 وبإجمالي 12 شهراً كاملة بلغ أكثر من "10" تريليونات دينار لمتقاضي الرواتب من موظفين وعسكريين ومتقاعدين وشبكة حماية اجتماعية ومنح شهداء ومؤنفلين والعقود، إلا أن الإقليم صرف رواتب لـ11 شهراً فقط من العام 2024 بداعي عدم كفاية هذه المبالغ، إذ أن هناك تفاوتاً بين المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم في تحديد متقاضي الرواتب"، مشيرا إلى أن: "وزارة المالية الاتحادية شخصت العديد من الملاحظات خصوصاً في شهري تموز وآب واستقطعت بعض المبالغ نتيجة لهذه الملاحظات مما سبب فرقاً في إجمالي الرواتب المصروفة، حيث تؤكد وزارة المالية الاتحادية صرف كامل استحقاق الإقليم من الرواتب لأشهر السنة 2024".

وأكد أن:"8 مصارف عراقية لتوطين رواتب موظفي الإقليم موجود حتى الآن"، مشيرا إلى أن:"حوالي "273" ألف موظف استلموا رواتبهم بالبطاقات الالكترونية في اخر شهر ما يشكل 25 بالمئة من إجمالي موظفي الإقليم، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.