ودعت الجامعة العربية جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى "إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بشكل سريع على إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تفاقم من معاناة الشعب اللبناني".


وصرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، بأن "الأمين العام أحمد أبو الغيط يستشعر قلقًا كبيرًا جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان".

وذكر زكي: "أجدد استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي وصولا إلى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية، التي أيدها مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير يوم 3 مارس الجاري... حكومة تستطيع أن تعمل بمهارة الاختصاصيين على إنقاذ لبنان من وضعه المأزوم الحالي عبر تنفيذ إصلاحات ضرورية تلبي تطلعات ومطالب الشعب اللبناني".

وعادت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية إلى المربع صفر، مع إعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أمس الاثنين، عدم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس اللبناني ميشال عون بشأنها، وذلك بعد تمسك الأخير بالثلث المعطل.

وقال الحريري، بعد لقاء سريع جمعه بعون في القصر الرئاسي، إن "الرئيس عون أرسل لي أمس تشكيلة حكومية تتضمن توزيعاً طائفياً للوزارات وطلب مني إسقاط الأسماء عليها، وهذه الورقة تتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي".

وأضاف: "أبلغت رئيس الجمهورية بأن الرسالة كأنها لم تكن وأعدتها إليه، ووضعتُ تشكيلتي بيده منذ 100 يوم ومستعدّ لأيّ تعديلات وسهّلتُ له الحل في ما يخص (وزارة) الداخلية ولكنّه مصرّ على الثلث المعطل".

وتابع الحريري :"اللائحة التي أرسلها لي الرئيس عون غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليست وظيفته أن يعد ورقة أمليت عليه من أحد".

وأشار الحريري إلى أن الرئيس عون اعتبر أن التشكيلة الوزارية التي قدمه إليها منذ مئة يوم غير متكاملة، كاشفاً عنها في نسخة قدمت للصحافيين.

وتضمنت التشكيلة التي كشفها الحريري أسماءً غير حزبية، فيما توزعت الحقائب السيادية بالشكل التالي الخارجية للدروز، المالية للشيعة، الداخلية لروم الأرثوذوكس والدفاع للموارنة.

وردت الرئاسة اللبنانية ببيان رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، بشأن تشكيل الحكومة شكلا ومضمونا، مشددة على حرص الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة للبلاد، مجددة رفضها لاتهامات الحريري، للرئيس بتعطيل تلك المساعي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة اللبنانية في تصريحات متلفزة، أمس الاثنين: إن "الرئاسة فوجئت بكلام الرئيس المكلف والرئيس عون أرسل إليه ورقة منهجية تتضمن من أربعة أعمدة تتضمن آلية للتشكيل من باب التعاون ولا ثلثاً معطلاً فيها".

وشهد الأسبوع الماضي صداما كبيرا بين عون والحريري، بعدما دعا الرئيس اللبناني الحريري إلى اجتماع لتقديم تشكيل للحكومة أو عليه ترك منصبه لمن يمكنه تشكيل حكومة لبنانية، على حد وصفه.


وقال عون، في بيان، إن الحريري قدم "مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية، ما أدخل البلاد في نفق التعطيل".

بالمقابل، رد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف على بيان عون، مخيّرا الأخير بين توقيع مرسوم تشكيل الحكومة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتم تكليف الحريري رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنه لم يتمكن من إتمام هذه المهمة بالنظر إلى الخلافات السياسية، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تلامس الانهيار.

جدير بالذكر أن الدستور لا يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد سعد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك.

ويعد تشكيل الحكومة شرطا أساسيا من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل إقرار خطة إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية.

المصدر: سبوتنيك