الخارجية الإيرانية: الإفراج عن طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل ترفع علم البرتغال
اعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، اليوم الجمعة، "الإفراج عن طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل ترفع علم البرتغال، لكن مع مواصلة احتجاز السفينة".
واحتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة الشحن “إم.إس.سي أريس” في مضيق هرمز في 13 أبريل/ نيسان وعلى متنها طاقم مكون من 25 فردا بعد أيام من تعهد طهران بالرد على هجوم إسرائيلي على قنصليتها بدمشق. وحذرت إيران من أنها "قد تغلق طريق الشحن الحيوي".
وقال أمير عبد اللهيان بحسب ما نشرته وزارة الخارجية على منصة إكس: “السفينة المحتجزة، التي أغلقت رادارها في المياه الإقليمية الإيرانية وعرّضت أمن الملاحة للخطر، تخضع للاحتجاز القضائي”.
وأضاف أن: "إطلاق سراح الطاقم تصرف إنساني ويمكنهم بذلك العودة إلى بلدانهم وكذلك قبطان السفينة".
وقالت الخارجية الإيرانية في وقت سابق، إن: "احتجاز السفينة جاء بسبب انتهاكها لقوانين ملاحة بحرية وإن ارتباط السفينة بإسرائيل ليس محل شك".
وتستأجر “إم.إس.سي” السفينة أريس من جورتال شيبنغ، وهي شركة تابعة لشركة زودياك ماريتايم المملوكة جزئيا لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في العراق
ترامب: لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران
مستشار الزيدي: حصر السلاح إطار تنظيمي لحماية المقاتلين وليس للتفريط بتضحياتهم
الزيدي يتابع اعتداءات أربيل مع بارزاني ويؤكد حماية أمن العراق
ضبط 21 متَهَماً بجباية أموال غير قانونية من صهاريج النفط بصلاح الدين
تباين أسعار صرف الدولار بين بغداد وأربيل
استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025
