الدفاع النيابية: قانون التجنيد الإلزامي سيمر لأنه يقضي على المحسوبية والمنسوبية و الطائفية
أفادت لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي ،اليوم الأحد، بأن قانون التجنيد الإلزامي من القوانين المهمة و المرحلة من الدورة السابقة، وتسعى اللجنة لتمريره في الدورة الحالية.
و قال عضو اللجنة، لطيف الورشان، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن: "قانون الخدمة الإلزامية من القوانين المطروحة في جدول أعمال لجنة الأمن في الدورة السابقة و لكن الظروف في وقتها والتظاهرات وجائحة كورونا ومن بعدها الانتخابات المبكرة، أدت إلى تأجيل إقرار هذا القانون، لذلك سنسعى في هذه الدورة من خلال لجنة الأمن والدفاع الحالية لتشريع هذا القانون، لأنه سيوفر لكثير من الشباب مصدر معيشة من خلال التطوع ومن خلال الخدمة الإلزامية".
وأضاف، أن "هذا القانون مهم لأنه سوف يقضي على المحسوبية والمنسوبية وكذلك على الطائفية لأنه سيحوي كل فئات المجتمع بغض النظر عن تحديد المذهب أو المكون لذلك نحن جادون بتشريع القانون لكونه من مصلحة البلد".
وتابع، أن "هناك دراسة على طاولة أعمال اللجنة ومجلس النواب بخصوص الرواتب والمبالغ التي سوف يتقاضاها المنتسب"، مبينا أن "اللجنة ترى ضرورة أن يكون الراتب مجزيا ويكفي لمساعدة الأشخاص في الخدمة أما التجهيزات فسوف تخصص لها مبالغ عن طريق وزارة الدفاع والأعمار سوف يتم تحديدها أيضا في القانون".
