الديمقراطي الكردستاني يستبعد عدم ارسال بغداد مستحقات الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية
استبعدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني،اليوم الجمعة،قيام الحكومة المركزية في بغداد بعدم ارسال مستحقات كردستان العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن ايقاف عمل برلمان الاقليم.
وقال النائب عن الكتلة خالد الريكاني في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "قرار المحكمة الاتحادية في بغداد يخص عدم تمديد عمل برلمان اقليم كردستان اما الحكومة لا يمكن ايقاف عملها والا كيف يتم تسيير امور الحكومة والمواطنين والدوائر وما الى ذلك".
واضاف الريكاني،ان "وجود دعوات لمنع الحكومة المركزية في بغداد من ارسال مستحقات اقليم كردستان غير منطقية"،مستبعدا "قيام الحكومة الاتحادية بهذا العمل".
واشار الى،ان "مستحقات الاقليم تخص رواتب الموظفين وغيرها ولا يمكن قطعها عنهم وبالنسبة للحكومة في بغداد لديها رأي اخر في ظل هذه الدعوات التي يطلقها معارضين لحكومة الاقليم".
وكان عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي،طالبوا الحكومة الاتحادية في بغداد بعدم ارسال الاموال والمستحقات الى الحكومة في اقليم كردستان كونها باتت منتهية الصلاحية بعد قرار المحكمة الاتحادية.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
