الرئيس الإيطالي يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة
أدى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي أعيد انتخابه السبت لولاية ثانية مدتها سبع سنوات، اليمين في البرلمان.
وقال ماتاريلا في حضور البرلمانيين ورئيس الحكومة ماريو دراغي إن "إطالة أمد حالة من عدم اليقين السياسي العميق والتوتر" كان يمكن أن "تعرض للخطر (...) آفاق انتعاش البلاد الملتزمة بالخروج من لحظة صعبة جدا".
وتحدث ماتاريلا عن الأزمة الأوكرانية من دون أن يذكرها صراحة، قائلا إنه في أوروبا "لا يمكننا أن نقبل الآن (...) أن تهب رياح المواجهة مرة أخرى (...)"، مشددا على أن "عروض القوة يجب أن يحل مكانها التوافق المتبادل".
وأعيد انتخاب ماتاريلا (80 عاما) الذي يُنظر إليه باعتبار ضمانة للاستقرار، بعد ماراثون برلماني سلط الضوء على الانقسامات العميقة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، في لحظة محورية للتعافي بعد كوفيد.
وبعد أن كرر ماتاريلا أنه لا ينوي أن يترشح لولاية ثانية، وافق أخيرا السبت على تولي منصبه لولاية جديدة.
وقال: "بالنسبة إلي كانت هذه دعوة جديدة غير متوقعة لتحمل المسؤولية، وهو أمر لا أستطيع ولم أرغب في الهروب منه"، في وقت علا التصفيق مرارا خلال إلقائه خطابه.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
