الرئيس رشيد: قانون النفط والغاز كفيل بحل جميع المشاكل بين بغداد وكردستان
اقترح رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،اليوم الثلاثاء، تشكيل حكومة محلية في كركوك بالتوافق بين مكوناتها، فيما أشار إلى أن إقرار قانون النفط و الغاز كفيل بحل مشاكل بغداد و أربيل.
و قال رشيد في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحدث، تابعتها المطلع، إن:"التوافق بين مكونات كركوك ضروري لتشكيل حكومة محلية تمثل أهل كركوك ، و دعم الحكومة الإتحادية و إقليم كردستان لهذا الأمر ضروري".
وشدد رئيس الجمهورية على "ضمان انتخابات نزيهة وعادلة وحرة في اقتراع مجالس المحافظات القادمة، والاعتراضات حول نتائج الانتخابات ظاهرة طبيعية".
واشار الى ان "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان جيدة، وأن المشاكل القائمة هي نتيجة عدم وجود قانون تفصيلي حول النفط والغاز"، مبيناً ان "إقراره كفيل بحل جميع المشاكل".
وتابع رئيس الجمهورية، "نحن ضد استخدام أي طرف للأراضي العراقية وإقليم كردستان، ضد أي دولة جارة في المنطقة، هذه سياستنا ونحن واضحون فيها".
و أكد أن"علاقة العراق مع المملكة العربية السعودية جيدة وهدفنا تعميقها من جميع النواحي، ونحن مع الدور السعودي في المنطقة".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في العراق
ترامب: لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران
مستشار الزيدي: حصر السلاح إطار تنظيمي لحماية المقاتلين وليس للتفريط بتضحياتهم
الزيدي يتابع اعتداءات أربيل مع بارزاني ويؤكد حماية أمن العراق
ضبط 21 متَهَماً بجباية أموال غير قانونية من صهاريج النفط بصلاح الدين
تباين أسعار صرف الدولار بين بغداد وأربيل
استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025
