السامرائي يكشف كواليس سياسية: عقوبات محتملة وتبدل بالمواقف بعد تغريدة ترامب

23:46 2026-02-20 9195 سياسة 0

2026-02-20

9195

كشف رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، عن وجود إجراءات قضائية مرتقبة بشأن انتخاب محافظ صلاح الدين، مؤكداً أن عملية التصويت لم تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، فيما أشار إلى تغير الحسابات السياسية عقب تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نوري المالكي.
وقال السامرائي في لقاء متلفز تابعته "المطلع"، إن:"انتخاب المحافظ تم بسرعة لافتة، مشيراً إلى أن أعضاء في مجلس المحافظة ونواباً سيتخذون إجراءات قضائية حيال ما جرى"، مضيفاً:"نحن سنراقب ونتابع".

ووجّه السامرائي رسالة إلى المكون الشيعي، داعياً إلى عدم فرض محافظين على صلاح الدين خارج إرادة ممثليها، موضحاً أن خيار المحافظ جاء باتفاق كتل سياسية شيعية مع بعض الكتل السنية.

وأكد أن:"تحالفه يمتلك حالياً 6 أعضاء في مجلس المحافظة، وقد يرتفع العدد إلى 9 أعضاء، وعندها سنغيّر المحافظ".

وفي الشأن الاتحادي، أوضح السامرائي أنه:"لم يتم التفاوض معه على مناصب حكومية عند انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان"، مشيراً إلى أن:"اعتراض تحالفه على التصويت لرئيس أركان الجيش وأمين بغداد لم يكن متعلقاً بالأشخاص، بل بالمناصب، بسبب عدم حصولنا على استحقاقنا من رئاسات الهيئات".

وأضاف أن، حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية إرسال أسماء إلى البرلمان لتثبيتهم في مناصبهم، معتبراً أن ذلك يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية.

وبشأن المجلس السياسي الوطني "الإطار السني"، أكد السامرائي أنه:"لم ينسحب منه، وإنما تغيب مؤخراً لأسباب شخصية"، مشدداً على أن:"النظام الداخلي ينص على اتخاذ القرارات بالإجماع، وأن المجلس يمثل عنواناً للمكون وليس لشخص بعينه".

وفي ملف رئاسة الوزراء، أشار إلى أنه، وثابت العباسي دعما ترشيح مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، وليس بالضرورة شخص نوري المالكي تحديداً، نافياً ما يتم تداوله عن دعم حصري له، ومشدداً على أنه لم يدعم ترشيح المالكي حصراً، بل دعم مرشح الإطار لمنصب رئاسة الوزراء.

وأما على صعيد التطورات السياسية الأخيرة، فبيّن السامرائي أن "تغريدة ترامب" غيّرت حسابات عدة أطراف سياسية، مؤكداً أن:"العراق جزء من المجتمع الدولي، وأن الرسائل الأميركية التي وصلت كانت مهمة وتحمل تفاصيل".

ولفت إلى أن:"القائم بأعمال السفارة الأميركية تحدث عن حزمة إجراءات قد تتخذها الولايات المتحدة تجاه العراق"، مؤكداً أن:"من حقها اختيار طريقة التعامل مع حلفائها، وأن هذه الحزمة قد تشمل عقوبات على أفراد ومؤسسات في حال عدم انطباق بعض المعايير".