قال رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إن العراق بحاجة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة الأميركية لعقد شراكات مع الشركات العراقية، مشيرًا إلى أن البلاد حافظت على التهدئة بعد 7 أكتوبر، في إشارة إلى عمليات طوفان الأقصى وما حصل بعدها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة المحاصر. 

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني وتلقته المطلع، فإنّ ذلك جاء خلال جلسة حوارية أقامتها غرفة التجارة الأميركية والمونيتر، بحضور نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات الأميركية، ومجلس الأعمال العراقي الأميركي.

وتحدث السوداني عن "الواقع الجديد للعراق الذي يشهد نهضة اقتصادية وتنموية في جميع قطاعاته، كما خطا خطوات كبيرة في مجال استثمار الطاقة والغاز المصاحب، الذي كان يُهدر لسنوات ويُكبد البلد خسائر تقدر بمليارات الدولارات، بسبب استيراد الغاز والمشتقات النفطية". 

وقال إن "الحكومة شرعت بسلسلة مشاريع سريعة، بينها الاتفاقية المهمة مع شركة توتال التي ستساهم في زيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب بحدود (600) مليون قدم مكعب قياسي، فضلاً عن طرح ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة، والخروج بتعاقدات لإنتاج النفط واستثمار الغاز". 

وادّعى السوداني أنه "بعد عام 2028 سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز، إلى جانب تفعيل مشاريع المشتقات النفطية، ومنها مصفى كربلاء الاستراتيجي، التي تصل طاقته الإنتاجية إلى 140 ألف برميل يوميًا، وكذلك إعادة تأهيل مصفى بيجي الذي دمر بالكامل أثناء معارك تحرير بيجي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف برميل يوميًا". 

وأضاف: "مع استلام مهامّي برئاسة الحكومة كان استثمار الغاز المصاحب أقل من 40 بالمئة، والآن ارتفعت النسبة إلى نحو 70 بالمئة، مبينًا: "أنهينا استيراد المشتقات النفطية، وسنتوقف عن استيراد البنزين في بداية العام المقبل، بعد إكمال مشروع FCC في البصرة".

وقال: "مستعدون للدخول في شراكة مع الشركات الأميركية في قطاع الصناعة النفطية"، إذ أن "رؤيتنا تحويل 40% من النفط المصدر إلى صناعات تحويلية، وهو ما سيمنحنا فوائد أكثر من بيع النفط الخام".

وأشار إلى أن "سياستنا تقوم على تنويع جهات التعاقد التي تستثمر حقولنا النفطية والغازية بلا شروط محددة"، كما أن "إجراءات جولة التراخيص واضحة وشفافة ولا توجد فيها محاباة أو تفضيل لشركة على أخرى".
 
وزعم السوداني أن "95% من التحويلات المالية في التجارة العراقية تجري عبر بنوك موثوقة"، كما أن "نافذة بيع العملة سيتم إغلاقها نهاية هذا العام، ومكتب غسيل الأموال في البنك المركزي يعمل بشكل فاعل". 

ولفت السوداني إلى أن "الحكومة تعاقدت مع شركة (ارنست آند يونغ) لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، وعززنا ثقة المواطن بالمصارف وتوسعة الشمول المالي".

ومضى السوداني بالقول إن "العراق يمر اليوم بمرحلة استقرار وتعافٍ غير مسبوقة منذ 2003، وهي فرصة لدعم التحول من مرحلة الحروب والصراعات إلى مرحلة التنمية والاستقرار"، لأن "عراق مستقر في منطقة حساسة هو أمر مفيد للعالم، هو ما شاهدناه منذ 7 أكتوبر، حيث حافظ العراق على التوازن والتهدئة بشكل كبير، وأبعدنا العراق عن ساحة الصراع".

وتحدث السوداني عن حاجة العراق لـ"الشركات المتوسطة والصغيرة الأميركية لعقد شراكات مع الشركات العراقية". 

وزعم السوداني أيضًا أن لدى  "البنك المركزي استقلالية وهو يمارس صلاحياته بمهنية كاملة، وفي نيتنا تأسيس مصرف جديد يعتمد أحدث التقنيات"، داعيًا "جميع الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني للعمل في العراق وسنقدم لها كل التسهيلات". 

وقال: "وضعنا خطة لتطوير البنى التحتية، بتخصيصات تصل إلى 83 مليار دولار".