دفع تدهور الأوضاع والنزاعات المستمرّة في سوريا نزوح المئات من السكان المدنيين السوريين إلى دول مجاورة منها العراق خوفا على حياتهم وسلامة أطفالهم، وبعد سقوط نظام بشار الأسد بالبلاد، أبدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية كامل استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمواطنين السوريين المقيمين في العراق والراغبين في العودة إلى بلادهم، مؤكدة أن هذه الخطوة مرهونة بتحسّن الظروف الأمنية  والإنسانية بشكل تام في سوريا.

وجاء في تقرير لموقع العربي الجديد وتابعته "المطلع"، أن:"عددا من اللاجئين السوريين الذين ما زالوا يقيمون في العراق كانوا قد لجؤوا إليه هرباً من الأوضاع الأمنية الغير مستقرة ولكثافة النزاعات ببلدهم".

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية كريم النوري في حديث إلى "العربي الجديد"، إنّ:"الحكومة العراقية ملزَمة بتوفير الحماية والدعم اللازمَين للاجئين السوريين، وأنّ العودة الطوعية هي الخيار الأمثل لهؤلاء"، مبيّناً أنّهم:"يواجهون تحديات عديدة تتعلّق باستقرار الأوضاع في سورية، إلى جانب تهيئة الظروف المعيشية الملائمة لعودتهم. وبيّن أنّ خطط حكومة بغداد تهدف إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضمان عودة كريمة وآمنة للسوريين، مع تقديم مساعدات إضافية في مجالات الإسكان والتوظيف والتعليم".

وبشأن طلبات عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، بيّن النوري أنّ:"وزارته لم تتلقَّ أيّ طلبات بعد من اللاجئين السوريين المقيمين في العراق للعودة إلى بلادهم، وأنّ هذا الملف لم يُفتَح بعد".

و أضاف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين أنّ:"ملفّ عودة السوريين لم يُبحث رسمياً، إلا أنّ سوريّين كثيرين، خصوصاً من بين الذين غادروا بلادهم في ظلّ النظام السابق، قد يرغبون في العودة بعد توفّر الظروف الملائمة لذلك"، شارحاً أنّ:"عند اتخاذ قرار بهذا الخصوص، سوف يُعاد جميع الراغبين في العودة بعد تأمين الحدود وتوفير وسائل النقل اللازمة لهم".

وفي الإطار، قال العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان في العراق أنس العزاوي لـ"العربي الجديد" إنّ:"بغداد لم تتلقَّ أيّ دعم أو مساعدات من وكالات أممية أو منظمات دولية معنيّة بالسوريين لديها منذ عام 2015، باستثناء ما استفادت منه الأعداد الأولى التي دخلت إلى العراق عند بدء الأزمة السورية في عام 2011، علماً أنّ هؤلاء السوريين جرى إيواؤهم في مخيمات بشمال العراق، تحديداً في محافظة إربيل" بإقليم كردستان العراق".

وأضاف أنّ:"في خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، ولا سيّما في قطاع غزة ولبنان وسورية، لم تقدّم المنظمات أيّ دعم يُذكر"، مؤكداً أنّ:"ما قُدّم للسوريين أتى بناءً على جهود الدولة العراقية، عن طريق اللجنة الحكومية التي شُكّلت برئاسة مستشارية رئيس الحكومة لحقوق الإنسان".

وشرح العزاوي أنّ:"تلك اللجنة تولّت مسؤولية استقبال السوريين وتوفير الدعم اللوجستي وكذلك الإغاثي والإنساني لهم، وهي تتعامل معهم على أنّهم ضيوف لدى العراق وليسوا لاجئين هاجروا من بلدانهم".

وأوضح العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان في العراق أنّ:"آليات تقديم الدعم الحكومي للاجئين السوريين تعتمد على أساس الحالة الإنسانية التي تتطلّب التدخّل الحكومي. وقد استُقبلت أعداد كبيرة من المدنيين والعسكريين بعد تغيير النظام في سورية (في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2023)، وفقاً لآلية الضرر وحجم المعاناة وإمكانية تقديرها".

وعن جهود الوكالات التابعة للأمم المتحدة، أكد العزاوي أنّها:"لم تقدّم الدعم اللازم والكافي للسوريين طوال فترة اللجوء في العراق"، واتّهم المنظمة الدولية للهجرة بعدم الاضطلاع بدورها في دعم اللاجئين السوريين في داخل الحدود العراقية وإغاثتهم".

والمقابل، نفى المكتب الإعلامي للمنظمة الدولية للهجرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أيّ علاقة له باللاجئين السوريين الذين وفدوا إلى العراق، وبيّن أنّ:"الجهة المعنية بأمورهم هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وعند التواصل مع مكتب المفوضية في العراق، أوضح لـ"العربي الجديد" أنّ:"العراق يستضيف أكثر من 327 ألف لاجئ وطالب لجوء، 90% منهم سوريون يعيشون في إقليم كردستان العراق (شمال)، وعددهم 301 ألفاً و494 لاجئاً سورياً حتى تاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024".

وتابع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لـ"العربي الجديد" أنّ:"أكثر من 70% من اللاجئين السوريين يقيمون في المناطق الحضرية، فيما يقيم 30% في تسعة مخيمات للاجئين"، وشرح أنّ:"خطة المفوضية (2025-2029) تسعى إلى تحقيق التوازن ما بين البرمجة الإنسانية ونهج التنمية، بهدف دعم الوصول الكامل والشامل للاجئين والسكان النازحين إلى الخدمات الأساسية والحماية الجيدة، بالإضافة إلى الفرص والحلول الاقتصادية".

وبيّن مكتب المفوضية في العراق أنّ:"من خلال إحصائية بيانية، فإنّ الحاجة الفعلية للاجئين في العراق بلغت "203.6" ملايين دولار أميركي حتى عام 2024، وقد جرت تغطية 44% منها، في حين أنّ اللاجئين ما زالوا في حاجة إلى 56% من إجمالي الحاجة الفعلية لحجم المساعدات المقدّمة".

وفي سياق متصل، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد صبحي لـ"العربي الجديد" إنّ:"فرص عودة اللاجئين إلى سورية ما زالت محدودة، ولا سيّما بالنظر إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال شرق سورية، التي لجأ معظم السوريين منها إلى إقليم كردستان العراق".

وأضاف صبحي أن:"عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين في العراق، وفقاً للمسوحات، لا يعتزمون العودة إلى بلادهم في الفترة القريبة، إلا بعد ضمان توفّر سبل السلامة والأمن وتوفّر فرص كسب العيش، فضلاً عن توفّر الخدمات الأساسية".

ولفت إلى أنّ:"المنظمات الإغاثية الدولية التي كانت تقدّم مساعدات في هذه المخيمات أوقفت، بمعظمها، أنشطتها مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ووجّهتها إلى هناك"، مضيفاً أنّ:"عمل المنظمات الدولية في العراق محدود جداً، وهي لم تعد توفّر الفرص المناسبة للاجئين".

وتابع صبحي أن:"كثيرين هم اللاجئون الذين لا يرغبون في العودة، بسبب الأوضاع الراهنة في مناطقهم"، مؤكداً أنّ:"الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق تقدّمان الدعم والمساعدة لهؤلاء بصورة نسبية إلى حين عودتهم طوعاً إلى بلادهم".