.jpg)
الطاقة النيابية : "قانون النفط والغاز" مازال تحت قبة البرلمان وسيُؤجل للدورة القادمة
كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة، أن قانون النفط والغاز سيتم تأجيل التصويت عليه للدورة التشريعية القادمة.
وقال عضو اللجنة أمجد هاشم العقابي، لوكالة الأنباء الرسمية إن: "مجلس النواب لا يستطيع الشروع بقانون النفط والغاز"، لافتاً إلى أن "هذا القانون ما زال موجوداً في المجلس، ويمكن التصويت عليه خلال الدورة التشريعية المقبلة".
وأضاف أن "المجلس سيصوت في جلساته المقبلة على مشروع قانون شركة النفط الوطنية".
وفي ما يتعلق بموضوع الكهرباء فقد أوضح العقابي أن "الأيام المقبلة ستشهد تشغيل محطة الجاسية"، مشيراً الى أن"افتتاح هذه المحطة يعد إنجازاً لوزارة الكهرباء".
ولفت الى أن "الكوادر الفنية والهندسية في وزارة الكهرباء قادرة على معالجة المشاكل التي قد تحصل في الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على الرغم من وجود تقشف مالي"، مبيناً أنه "في حال وصول الغاز الإيراني فإن محطات الطاقة الكهربائية ستعمل بشكل كامل، وسيكون معدل تجهيز المواطنين بالكهرباء 4 ساعات تشغيل مقابل 2 ساعة إطفاء".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في العراق
ترامب: لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران
مستشار الزيدي: حصر السلاح إطار تنظيمي لحماية المقاتلين وليس للتفريط بتضحياتهم
الزيدي يتابع اعتداءات أربيل مع بارزاني ويؤكد حماية أمن العراق
ضبط 21 متَهَماً بجباية أموال غير قانونية من صهاريج النفط بصلاح الدين
تباين أسعار صرف الدولار بين بغداد وأربيل
استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025
