بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى والاستعداد لعقد جلسة رئاسة البرلمان ضمن الفصل التشريعي الجديد، يبدو ان الاطار التنسيقي بات في وضع محرج بعدما كان يعول على ان يحسم بعد عطلة العيد مناقشاته وحواراته بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بالتوافق مع باقي الأطراف السياسية باستثناء التيار الصدري الذي صار خارج العملية السياسية.
وكان الاطار التنسيقي قد منح القوى السياسية لا سيما الأطراف الحليفة للتيار الصدري أيام عطلة العيد ليحسموا موقفهم في المشاركة معه بتشكيل الحكومة إضافة الى توحيد صفوف البيت الكردي والاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وعدم تكرار سيناريو العام 2018 بالدخول الى البرلمان بمرشحين الامر الذي من الممكن ان يعرقل اكمال تشكيل الحكومة.

حسم الحوارات لانتخاب الرئيس

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الجمعة (15 تموز 2022)، القوى السياسية إلى حسم الحوارات للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال الحلبوسي في بيان صادر عن مكتبه إنه "مع انتهاء العطلة التشريعية للفصل الأول لمجلس النواب وعطلة عيد الأضحى المبارك وبدء الفصل التشريعي الجديد، أدعو الإخوة والأخوات رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمُّل المسؤولية وحسم الحوارات؛ للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية".
وأضاف، أن "ذلك سيسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة، عملاً بأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس في تحديد موعد جلسة الانتخاب، وإكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة".

طرح اسم رئيس الوزراء

ولا تزال الحوارات مستمرة داخل صفوف الاطار التنسيقي بشان اختيار مرشح رئاسة الوزراء، حيث ينقسم الرأي الى قسمين الأول يريد اختيار مرشحا من الصف الثاني بطرح اسم شخصية ترضي الأطراف السياسية بما فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
فيما يذهب الرأي الاخر الى تكليف احد زعماء الاطار وكما يتم وصفهم سياسيا بـ "الصقور" لتولي منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة ولسبب بارز وهو الخبرة التي يمتلكها "الصقور" في إدارة المرحلة الحالية الحرجة.
واعلن ائتلاف دولة القانون اول الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الوزراء المقبلة حيث اتفق على ترشيح رئيسه نوري المالكي، وسط اعتراض من عدة قوى سياسية داخل الاطار مما قد يقلل هذا الاعتراض حظوظ المالكي في تولي رئاسة الحكومة الجديدة.
والى جانب الاعتراض، دخلت التسريبات الصوتية التي نشرت مؤخرا ونسبت الى المالكي على خط عرقلة ترشيحه للمنصب، حيث يرى مراقبون ان تلك التسريبات وان نفاها المالكي فأنها قد تكون محاولة الوقوف امام ترشيحه لتولي رئاسة الوزراء خاصة وانه يلقى رفضا قويا من الصدر.

عودة العامري الى المنافسة

وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الاثنين (11 تموز 2022)، أنه ليس مرشحاً لرئاسة الوزراء وأنه لن يشارك بأي حكومة مستقبلية، كما اكد انه سيدعم أي مرشحه يقدمه الاطار الى المنصب، لكن مصادر سياسية تحدثت عن سحب العامري لقرار عدم ترشحه لرئاسة الوزراء.
وكشفت مصادر سياسية لـ "المطلع"، عن ان "رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيلغي قرار عدم ترشحه لرئاسة الوزراء ويعود الى الترشح والمنافسة على المنصب".
وأضافت المصادر ان "العامري سينافس المالكي على الترشح لرئاسة الوزراء"، مبينة ان "هذا القرار قد يدل على وجود منافسة داخل الاطار على المنصب وعدم اتفاق قوى الاطار فيما بينها كما يؤكد الاطار في بياناته".
وأشارت الى ان "قرار عودة العامري للترشح جاء بضغط من الخط الأول لكتلة بدر"، موضحة ان "التنافس بين العامري والمالكي أعاد الأمور الى المربع الأول وهو ما تسبب بتأخر اعلان اسم المرشح عن الاطار لرئاسة الحكومة المقبلة".

مجاملة من العامري للصدر

ويرى محللون سياسيون ان انسحاب العامري مسبقا من الترشح لرئاسة الوزراء جاء مجاملة للصدر في محاولة لكسب ثقته ودعمه لرئاسة الوزراء المقبلة.
ويقول المحلل السياسي علي الصاحب في حديث لـ "المطلع"، ان "العراق في مأزق لا يحسد عليه وصراع القوى السياسية على الزعامات والرئاسات وصل ذروته".
وأضاف الصاحب ان "قادم الايام ينذر بكارثة سياسية تضاف للكوارث البيئية والمناخية والاقتصادية حيث التشظي وصل ذروته بعد انسحاب التيار الصدري من المعترك السياسي".
وتابع ان "كل الطرق أصبحت لا تؤدي الى الحلول باعتبار انه من كان سببا في المشكلة لا يمكن ان يكون جزء من الحل لذلك نرى التخبط واضح حتى في صفوف الاطار الذي كان متماسكا نوعا ما".
وأوضح ان "في الماضي القريب اعربت شخصيات بارزة عدم ترشيحها او مشاركتها في الحكومة القادمة وربما كان العامري من أبرز تلك الشخصيات ربما كان قراره مجاملة للصدر او كان يخطط لأمر اخر غفل عنه الكثير هو دعمه وتأييده من التيار في وقت لاحق او تحت ضغوط خارجيه باعتباره يمثل خط الحشد والمقاومة".
وبين ان "العامري قد يعدل عن قراره في حالة سنحت له الفرصة لذلك الامر وعلى العموم فقد تكون حظوظ الكاظمي هي الاقرب الى الحل وهي بقاء الحكومة لفترة سنة قادمة لحين تهدئة الاوضاع والذهاب الى انتخابات جديده خاصة بعد الصلاة المليونية التي اعرب التيار الصدري برسالة الصدر انه لن يبتعد عن المعترك السياسي".
ولفت الى ان "كل السيناريوهات قد تكون مطروحة للنقاش ولكن ان يكون السيد العامري رئيسا للوزراء فذلك لا يعدو كونه احلام العصافير".

مرشح من الصف الثاني

ووسط الحديث عن التنافس بين العامري والمالكي، يشير تيار الحكمة، احد أعضاء الاطار التنسيقي، الى ان مرشح رئاسة الوزراء سيكون من الصف الثاني لقوى الاطار.
ويقول عضو تيار الحكمة كرم الخزعلي في تصريح لـ "المطلع"، ان "الأسماء التي يجري الحديث عنها كمرشحة لمنصب رئاسة الوزراء هي أسماء طامحة وليست مرشحة لأن المتفق عليه داخل الاطار هو ان يكون المرشح من الخط الثاني للقوى السياسية".
وأشار الخزعلي الى ان "قوى الاطار التنسيقي لم تتوصل الى أي اسم محدد لرئاسة الوزراء ولكن قد يكون الاختيار وفق ما يطلبه الشارع وان لا تكون الشخصية متصدية لمناصب سابقة وشخصية خدمية كفؤة وذات دراية سياسية".
واردف ان "في الأيام القليلة المقبلة ستتضح ملامح واسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء والاتفاق على هذه الشخصية سيكون داخليا بين قوى الاطار ومن ثم يطرح في الفضاء الوطني ويتم التصويت عليه في مجلس النواب".
ومن المقرر ان يبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الثاني والذي سيكون بلا وجود الكتلة الصدرية التي استقالت في الفصل الأول، بينما قد يشهد الفصل الجديد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة من قبل قوى الاطار التنسيقي.