وجّه رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته"، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الأجهزة الامنية بالتصدي لأي جهة تحاول القيام بعمليات تسفر عن زج العراق في الصراع القائم بالمنطقة.

وجاء ذلك خلال ترأسه، اجتماعاً استثنائياًً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، في ظل مستجدات الأحداث والتصعيد الأمني الخطير الذي تشهده المنطقة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وأضاف البيان أن القائد العام للقوات المسلحة جدد أوامره الى الاجهزة الامنية بالتصدي ومواجهة أي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وعدم السماح لأي جهة او أي طرف القيام بعمليات تؤدي الى زج العراق في الصراعات القائمة.

وكان مصدر أمني قد افاد، ليل الأحد - الاثنين، بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا مواقع حساسة في بغداد، إحداهما باتجاه قاعدة فكتوريا أو ما يعرف بمركز الدعم اللوجستي الأميركي قرب مطار بغداد الدولي، والأخرى سقطت داخل مقر العمليات الخاصة العراقية.

وبحسب البيان، فإن المجلس شدد على أن الدولة، في الوقت الذي تكفل فيه حرية التعبير وحق التجمع السلمي وحماية حقوق المواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية مضمونة بموجب القانون والدستور العراقي، وفي إطار القوانين الوطنية النافذة، فإنها تشدد على التزام الحكومة العراقية بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية".

واستخدمت القوات الأمنية العراقية، صباح أمس الأحد، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين من أنصار فصائل مسلحة، حاولوا العبور نحو مقر السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وتركزت المواجهات تركزت عند "الجسر المعلق"، حيث حاول المحتجون تجاوز الكتل الإسمنتية التي وضعتها السلطات منذ ليلة أول أمس السبت. وتأتي هذه الاحتياجات تنديداً بالضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت إيران، وسط مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وعدد من القادة الإيرانيين.

وأكد البيان الصادر عن مكتب السوداني، أن القوات الأمنية ستواصل الاضطلاع بدورها وواجباتها في حماية المواطنين والبعثات والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق القوانين الوطنية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.

وأكد المجلس ان العراق سيبقى ملتزماً بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة، وإن قرار الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية، هو مسؤولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية.

وبحث المجلس المخاطر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها في المنطقة، إذ جرت استضافة وزير النفط وزير الكهرباء وكالةً، ووزير التجارة، وقدما عرضا شاملا حول واقع إنتاج الوقود والطاقة، وما يرتبط بالأمن الغذائي، كما جرى بحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تطورات الأحداث وتداعياتها على العراق ودول المنطقة والعالم.