القاضي حنون: سرقة الأمانات الضريبية لا تزال تحت التحقيق
أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون،اليوم الخميس،سرقة الأمانات الضريبية لا تزال تحت التحقيق،واضاف ان قضية الأمانات لن تموت".
أعلن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، تفاصيل استرداد المدير المفوض لشركة "الحوت الأحدب"، وهو أحد كبار المتهمين بما يعرف بـ"سرقة القرن".
قال حنون في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، تابعته المطلع إنه "تم استرداد قاسم محمد محمد من إقليم كردستان، وهو المدير المفوض لشركة (الحوت الأحدب) بعد أن كان هاربًا إلى تركيا، وهو أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية".
والسرقة المسجلة على المتهم، هي "988 مليار دينار عراقي وهي ليست أرقامًا نهائية"، وفق حنون.
وأعلن حنون "القبض على متهم ثان وهو محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت وهو متهم بسرقة أكثر من ترليون دينار عبر 79 صكًا مزورًا".
أما المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية، قال حنون إنه "موقوف في الإمارات وسوف نسترده قريبًا".
وحول المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة أيضًا، قال حنون إنه "علاء خلف مران هارب الآن في لبنان أو تركيا وكان منسبًا في مكتب الكاظمي وبجعبته 890 مليار دينار".
وتطرق حنون إلى "القبض على شخصين مزدوجي الجنسية من قبل السلطات الكويتية والمبالغ التي بذمتهما 124 مليون دولار وسيتم استردادهما إلى العراق".
وسرقة القرن، هي قضية سرقة أكثر من 3.7 تريليون دينار من مبالغ الأمانات الضريبية، وما يزال الغموض يلف مصير المتهم الأساسي فيها "نور زهير"، بعد إطلاق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بـ"صفقة مع حكومة محمد شياع السوداني تشترط إعادة الأموال".
حنون قال إنّ "عملية سرقة الأمانات الضريبة لم تتحقق ما لم يكون مدبرها متخصصًا في السرقة والفساد"، مبينًا أنّ "المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بلغ عددهم أكثر من 30 متهمًا".
وبحسب حنون، فإنّ المبلغ النهائي لسرقة الأمانات الضريبية، لو نجمعه، "يصبح أكثر من المبلغ المعلن لأن قاضي التحقيق الذي شكل اللجنة توصلت إلى مبلغ محدد لكنه غير دقيق".
وطالب حنون "مدير عام الضرائب ووزير المالية بتحديد المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية، مشددًا على أنه "عليهم خلال 15 يومًا الإعلان عنها ومعرفة أسماء الشركات والأشخاص المشاركين بالسرقة، وفي هذه المرحلة لا نقبل دفن الجرائم في غرف مظلمة".
واضاف حنون"قضية سرقة القرن لن تموت مهما حاول الفاسدين حجبها عن الأجهزة الرقابية وانظار الشعب.
