القضاء العراقي يواجه المهور الباهظة بقوة القانون (فيديو)
في خطوة غير مسبوقة لمكافحة غلاء المهور والتلاعب بالزواج لأغراض مشبوهة، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق تعليمات جديدة للمحاكم تتضمن إجراءات قانونية صارمة تهدف للحد من ظاهرة المبالغة في المهور، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة ووصلت أرقامًا فلكية في بعض الحالات.
ووفقًا للتعليمات، بات من الضروري على الزوجين الراغبين بالزواج تقديم بيان رسمي بمصدر أموال المهر، وتوثيق ذلك في محضر تحريري يوقع عليه الطرفان قبل إتمام عقد الزواج.
وفي حال وجد القاضي ما يثير الشك حول مشروعية هذه الأموال أو نية الزواج، يتم إحالة الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال للتحقيق في مصدر تلك المبالغ.
وتنشر وكالة المطلع ميديا، فيديو عن تفاصيل القرارات التي أصدرها مجلس القضاء العراقي:
وشهد العراق خلال السنوات الماضية قفزات خيالية في المهور، حيث سُجِّلت حالات بلغت قيمتها مليار دينار عراقي، إضافة إلى مطالب بسيارات فارهة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، ما أثار تساؤلات واسعة حول مصادر هذه الأموال، وإمكانية استغلال الزواج كغطاء لغسيل الأموال.
وتعد الخطوة تحركاً جدياً من القضاء العراقي لوضع حد لمظاهر التباهي المالي وتحويل الزواج إلى واجهة للتربح غير المشروع، في ظل واقع اقتصادي يعاني منه معظم الشباب في البلاد.
