المالية الاتحادية تنفي وجود نقص بتمويل رواتب موظفي اقليم كردستان
أصدرت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إيضاحاً بشأن ما ورد في بيان وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، حول وجود نقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الحالي، مؤكدة أن إجراءات التمويل تمت وفق السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية.
وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته المطلع، أن: “المبالغ الخاصة بالرواتب أُطلقت استناداً إلى منشور الصرف (1/12) المعتمد قانوناً، والذي ينص على صرف التمويلات للموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودين فعلياً ضمن القوائم الرسمية المعتمدة لدى الوزارة، مشددة على عدم وجود أي نقص في التمويل ضمن هذه الآلية”.
وأوضحت الوزارة أن: “أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية مترتبة عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية، نظرًا لحاجتها إلى غطاء تشريعي وتخصيصات مالية محددة، مبينة أن تلك المستحقات سيتم التعامل معها أصوليًا عند إعداد جداول موازنة عام 2026”.
كما ودعت إلى: “الدقة في نقل المعلومات والحقائق والابتعاد عن لغة التصعيد واختلاق الذرائع”.
