المالية النيابية ترد على علاوي: سنستجوبك في البرلمان ان لم تتراجع عن قرار الاستقطاع
اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، 16 نيسان 2021، عن رفضها مقترح وزير المالية بشأن الاستقطاع الضريبي.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان تلقى "المطلع"، نسخة منه، ان "اللجنة ترفض ما جاء في كتاب وزارة المالية الخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007 وترفض تطبيق التعليمات المشار إليها في أعلاه".
واضافت التميمي انه "لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي".
وتابعت أن "هذا القرار ما هو إلّا انعكاس للتخبط في إدارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية".
واوضحت أن "هذا القرار من شأنه التأثير سلباً في القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنين سواء من الموظفين أو الكسبة والعاملين في القطاع الخاص إذ إن الانخفاض المزدوج سيؤثر في مجمل الأنشطة الاقتصادية وسيؤدي الى حدوث انكماش لها"، داعية "وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار وإلّا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
