المالية النيابية: مساع لإدخال إيرادات الغاز المصاحب بموازنة العامين القادمين
كشفت اللجنة الماليَّة النيابيَّة ،اليوم السبت، عن مساع لإدخال واردات تصدير الغاز المصاحب للنفط في كشوفات موازنة العام الحالي والعامين المقبلين 2024 و2025 ، فيما أشارت إلى أنَّ عملية استخراجه بحاجة إلى تخصيصات تساعد على استثمار مكامنه وتُغني البلاد عن اللجوء إلى استيراد الغاز.
و قال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريحات للصحفية الرسمية تابعتها "المطلع"، إنَّ: "استثمار الغاز المصاحب والحر تم بحثه خلال زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى ألمانيا وفرنسا"، مبيناً أنَّ "هناك رغبة كبيرة لدى الاتحاد الأوروبي بدخول هذا القطاع والعمل على إيصاله إلى أوروبا من خلال أنابيب عبر تركيا".
وأضاف أنَّ "معالجة الغاز المصاحب والاستفادة منه بدلاً من إحراقه طيلة العقود الماضية يعد من الأولويات اليوم"، لافتاً إلى أنَّ "استغلال الغاز المصاحب بحاجة إلى المزيد من الوقت ولا يمكن إدخاله ضمن موازنة عام 2023 كواردات وإنما سيحتاج إلى مخصصات مالية لتأهيله والسيطرة عليه وبهذا يمكن أن يدخل الغاز المصاحب في واردات عام 2024 و2025 لكي يستغني العراق عن استيراد الغاز من دول الجوار".
وبشأن موازنة العام الحالي، أوضح أنَّ "العجز في حدود 64 تريليون دينار عراقي، حيث قدمت وزارة المالية الموازنة متضمنة عرضاً لتغطية العجز من خلال أربعة موارد"، موضحاً أنَّ "المورد الأول هو الفرق بين سعر بيع النفط الفعلي مع السعر المعتمد في الموازنة 70 دولاراً بينما يباع بـ 80 دولاراً، وهنا تعد الـ 10 دولارات وفرة مالية يمكن أن تزيد الإيرادات من 146 إلى أعلى".
وأضاف أنَّ "المورد الثاني هو إمكانية تصدير 200 ألف برميل نفط إضافية التي تعد مصدراً آخر بدل ثلاثة ملايين و700 ألف برميل، بالإضافة إلى الوفرة المالية لخزينة الدولة من السنوات السابقة وهناك ما يقارب أكثر من 20 تريليون دينار يمكن أن تتم الاستفادة منها كوفرة مالية والقروض وغيرها يمكن أن يُسد منها العجز"، لافتاً إلى أنَّ "اللجنة المالية ستعمل على تقليص العجز، لأنَّ الموازنة رسمت لثلاث سنوات ولابد من أخذ احتمالات سلبية مثل هبوط سعر النفط، ولهذا يمكن تقليص الموازنة التشغيلية ودعم الموازنة الاستثمارية، مع فترة دراسة في مجلس النواب قد تتجاوز 45 يوماً على المدى البعيد".
وعن أموال قانون الأمن الغذائي الطارئ ومتابعة صرفها، أشار إلى أنَّ "بعض أموال القانون صرفت والبعض الآخر ما زالت في حسابات الحكومة، وهناك 9 تريليونات دينار عراقي خصصت لتنمية الأقاليم ولم تنفق في عام 2022 لأنَّ الوقت كان محدوداً".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
جمارك مطار كركوك تحبط تهريب آلاف الدولارات وتتخذ إجراءات قانونية
حصيلة حزيران.. النزاهة تعلن تفاصيل 157 عملية ضبط في العراق
تراجع مستمر لأسعار الصرف.. الدولار يسجل انخفاضاً جديداً بالعراق اليوم
طقس العراق: انخفاض جديد بالحرارة وبغداد تسجل 45 درجة الإثنين
توجيه حكومي بمنح نسب مالية مجزية للمخبرين عن الأموال المنهوبة
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
المغرب يسحق كندا بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع النهائي في كأس العالم
سلاح الجو العراقي يدمر أوكاراً إرهابية بضربات دقيقة في كركوك.
ترامب يكشف عن تفاصيل هدنة مع إيران ولقاء مرتقب مع نتنياهو
مشهد سينمائي مرعب.. روبوت يخرج عن السيطرة ويهاجم محيطه فجأة
ابتكار مذهل ينهي كابوس نقل النباتات ويسهل الزراعة المنزلية للمبتدئين
تراجع جديد لأسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
الأمن الوطني العراقي يُحبط تهريب أدوية وأطنان من الأغذية الفاسدة
الزيدي: مكافحة الفساد معركة وطن بأكمله ولن نتراجع مهما بلغت الضغوط
الصحة تصدر بياناً عاجلاً بشأن أنباء إلزام أطباء العيادات الخاصة بالاستقالة
الزيدي يُعلنها من "الداخلية": الفساد خط أحمر ومكافحته تحولت إلى مطلب شعبي
الحكيم يؤكد دعم الحكومة ويطالب بإصلاح إداري شامل واعتماد الأتمتة
