المشهداني: استقرار العراق مرتبط بدولة المواطنة والأحزاب العقائدية لا تقدّم شيئاً
أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، أن العراق لا يمكن أن يستقر ما لم يتحول من دولة المكونات إلى دولة المواطنة، مشيراً إلى "ضغوط أميركية" على قانون الحشد الشعبي وصلت حدّ تهديد رفع الحماية السياسية والأمنية، ومشدداً على أن تأثير السلاح المنفلت غائب وأن الأحزاب العقائدية "لا يمكن أن تقدّم شيئاً".
وقال المشهداني في حوار متلفز تابعته "المطلع"، إن "مناطق شمالي بغداد آمنة، وما يقوله المتخرصون والطائفيون (كلام فيسبوكي)"، مشيراً إلى أنه "نحتاج إلى نظريات وطنية لا تقوم على أساس قومي أو طائفي".
وأضاف، أن "الاحتلال قسم العرب إلى شيعة وسنة، خدمة للمشروع الصهيوني"، لافتاً إلى أن "الأحزاب العقائدية لا يمكن أن تقدم شيئاً".
ورأى المشهداني، أنه "لا يمكن للعراق الاستقرار ما لم يتحول من دولة المكونات إلى دولة المواطنة".
وعن عودة رافع الرفاعي، قال المشهداني، إن "القضاء برأ رافع الرفاعي فكيف يعيدون الشكوى ضده؟"، مبيناً أن "عودته ليست بقرار من قاسم الأعرجي، بل قرار إدارة الدولة".
وتابع، أن "بناء الدولة بحاجة إلى كفاءات، وإعادة بناء الدولة كان ينبغي أن يبدأ منذ عام 2006"، قائلاً، إن "هناك 80% (زعلانيين) من السياسة".
وقال رئيس مجلس النواب، إن "الكفاءات الحقيقية موجودة ضمن الـ80% المقاطعة للتصويت".
وبشأن السلاح، قال رئيس مجلس النواب إن "تأثير السلاح المنفلت غائب في العراق"، لافتاً إلى أن "الأميركان أوصلوا رسائل إلى المقاومة السنية، لكنها رفضت".
وعن قانون الحشد الشعبي، بيّن المشهداني، أنه "كان المقصود من قانون تقاعد الحشد هو رئيس الهيئة فالح الفياض"، قائلاً: "هناك من يعتبر الحشد حماية للنظام الحالي".
وأضاف، أن "إسرائيل حاولت قصف العراق، لكن الأميركان رفضوا"، مبيناً أن "الأميركان طلبوا منا عدم تمرير قانون الحشد، وواشنطن ضغطت على القادة الشيعة سياسيين ودينيين لعدم تمرير قانون الحشد".
وتابع، أن "الأميركان هدّدوا برفع الحماية السياسية والأمنية، بل هددونا بمخيم الهول"، مبيناً أنه "كان بالإمكان تمرير قانون الحشد، لكن القوى الشيعية اقتنعت بعدم فعل ذلك".
ولفت إلى أن "عدد الأبرياء في السجون العراقية ليس قليلاً، والقضاء يعرف ذلك"، موضحاً أن "قانون العفو لم يلبِ الطموح وكنا نريد نصوصاً أفضل من ذلك".
وأضاف، "لا أتوقع حصول القوى السنية 30 مقعداً في بغداد"، ولفت إلى أن "الأحزاب السنية مع الولاية الثانية للسوداني"، معتبراً أن "سنوات 2010 – 2014 كانت فترة مظلمة للعرب السنة".
