الموارد المائية تشدد على الالتزام بالتحول للأحواض المغلقة لتربية الأسماك
وزير الموارد المائية يشدد على الإلتزام بقرار مجلس الوزراء بالتحول نحو الأحواض المغلقة لتربية الاسماك ومحاسبة المقصرين.
شدد وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبدالله ، خلال إجتماع هيأة الرأي المائة وسبعة وعشرون ، والحادي عشر لسنة ٢٠٢٥ ، وبحضور الملاك المتقدم من الوزارة وتشكيلاتها ، ومستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ، على الإلتزام بقرار مجلس الوزراء ، بالتحول نحو الأحواض المغلقة لتربية الأسماك ، وإزالة كافة أحواض الأسماك الطينية ، سواء كانت مجازة أو غير مجازة ، كونها طرق بدائية وغير علمية ، وتستنزف كميات كبيرة من المياه ، مضيفاً إن المياه مصدر الحياة ويجب الحفاظ على كل قطرة ماء ، والتركيز على الإدارة الرشيدة لإستغلال المياه ، مؤكداً على الدعم اللامحدود لرئيس مجلس الوزراء ، المهندس محمد شياع السوداني بدعم ملف المياه ، خارجياً وداخلياً وتحديد يوم ١١/٢١ خلال جلسة مجلس الوزراء المرقمة 42 لعام 2025 موعداً نهائياً بالتحول للأحواض المغلقة لتربية الأسماك ، وإعتماد تقنيات الري الحديثة ، كما شدد السيد الوزير على كافة تشكيلات الوزارة، ومدراء المواقع بمتابعة الإستهلاكات المائية ، لضمان المحافظة على نسبة التراكيز الملحية لشط العرب وهذا يتحقق من خلال المتابعة الجادة ، والتعاون المثمر والبناء ومحاسبة المقصر ، موجهاً الوزير ذياب بأهمية التنسيق مع الوزارات المعنية ، والحكومات المحلية وجمعيات مستخدمي المياه في عموم المحافظات ، كما ناقش المجتمعون الموقف والوضع المائي ، من خلال خطة الإطلاقات والخزين المائي ، وفقا للمتحقق وخزين السدود المؤثرة على أعالي نهري دجلة والفرات ، للسنة المائية ٢٠٢٤- ٢٠٢٥والإستهلاك الفعلي للنهرين ، مقارنة بالإستهلاكات وحسب الخطة التشغيلية ، والتجهيزات المائية وتوقعات درجات الحرارة ، وكمية الماء المكافئ للثلوج للحوضين ووضع خطة علمية ، بناء على معطيات الوضع المائي لتجاوز أزمة شح المياه .
كما ناقش المجتمعون عدد من المواضيع الفنية المهمة ذات الصلة بعمل الوزارة والتي من شأنها تطوير واقع الموارد المائية في البلاد،كما شملت أجندة الأجتماع مناقشة إعادة تسمية قاعات الأجتماعات داخل الوزارة بأسماء الشخصيات العريقة التي أسهمت أعمالهم العلمية الرائدة بترك بصمة في مجال هندسة الموارد
المائية ،كما قدم المختصين عروض تقديمية أولهما حول مراحل تقدم العمل بالدراسة الستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق والمعدة لغاية عام 2035، والأخر حول مراحل تنفيذ دراسة معالجة الملوحة ومنع صعود المد الملحي في شط العرب ..السدة القاطعة.
