النزاهة تحث على تعديل قوانين استقدام العمالة وتشديد العقوبات لمنع الدخول غير الشرعي

17:19 2024-10-19 81574 محلي 0

2024-10-19

81574

دعت هيئة النزاهة، اليوم السبت، إلى ضرورة تعديل قوانين استقدام العمالة العربية والأجنبية إلى العراق، وتشديد النصوص العقابية للتصدي لظاهرة الدخول غير الشرعي للعمالة.

وأشارت الهيئة، إلى أهمية وضع مواد قانونية صارمة لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تترتب على تسرب العمالة غير المنظمة إلى داخل البلاد.

وأفاد تقرير لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة بأن الفريق المعني بمتابعة هذا الملف قد أجرى زيارات إلى وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، حيث تم التأكيد على تفعيل النصوص العقابية الواردة في قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017).

وأشار التقرير، إلى أن الغرامات المفروضة على العمالة المستقدمة والأشخاص الذين يقومون باستقدامهم غير كافية لردع المخالفات، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى تكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة لإبعاد العمالة الداخلة بطرق غير مشروعة.

كما شدد التقرير، على ضرورة تعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية لمنع عمليات الدخول غير القانونية، واقترح أن يقتصر استقدام العمالة على الخبراء والمستشارين في الوظائف والمهن النادرة التي يحتاجها العراق.

وأوصى التقرير بتفعيل قسم التفتيش في وزارة العمل، وتشكيل لجان مشتركة مع وزارة الداخلية لمتابعة العمالة غير الشرعية وضمان عدم تسربها إلى داخل العراق بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات في إقليم كردستان لضمان ضبط دخول العمالة من خلال منافذ الإقليم.

وأكد التقرير أيضا على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة الوافدة وتفعيل الرقابة على الشركات السياحية لمنع تسرب العمالة بعد انتهاء مدة إقامتهم، مع إلزام الوزارات والشركات بالالتزام بنسبة تشغيل لا تقل عن 50% من العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية وفقا لقرارات الحكومة العراقية.