النزاهة تكشف عن أمر استقدام لعدد من ضباط شرطة نينوى
واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان لها، أن "إصدار القضاء أمر استقدامٍ لثلاثة ضباط في مديريَّة شرطة المحافظة"، موضحةً أن "الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة وجود تهم فساد وهدرٍ للمال العام في عقد تجهيز (٢٦) سيارة مبرم بين المديريَّة وإحدى الشركات الأهليَّة".
واشارت الدائرة إلى أن "التحقيقات الأوليَّة، التي أجرتها مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة، قادت إلى زيادةٍ بنسبة (٢٢) بالمائة عن الأسعار الحقيقيَّة السائدة للسعر المثبت من قبل لجنة التخمين في المديريَّة، كاشفةً عن وجود فرق مقداره (٨١٧.٤٠٠.٠٠٠) مليون دينار عن السعر الحقيقي".
وشددت الدائرة على أن "أمر الاستقدام شمل ضابطاً برتبة عميد، وضابطين آخرين برتبة عقيد، موضحةً أن أمر الاستقدام صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي".
وفي سياق متصل، "أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بالمحافظة أمر استقدامٍ لرئيس جامعة سابق استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة عقد نصب أبراج اتصالات".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
