كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار ، اليوم السبت، عن عدول شركة لوك أويل(LUKOIL) عن قرار بيع حصة الشركة في حقل (غرب القرنة - 2) لشركات صينية، مؤكداً قدرة العراق على الاستحواذ على حصص ترغب شركات التراخيص النفطية بالمضي في صفقات بيعها في السوق العالمية.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن عبد الجبار قوله، إن: "شركة (لوك أويل) الروسية سبق أن أرسلت إشعاراً رسمياً يفيد بأنها تريد بيع حصتها في حقل (غرب القرنة - 2) لشركات صينية بسبب أن (الاستثمارية الموجودة في العراق غير مناسبة في نظر المستثمرين الكبار) بحسب وصف الشركة، كذلك فإن (أغلبهم –أي المستثمرين- في العراق إما يبحثون عن سوق أخرى أو شريك للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة) بحسب قولها".

وأكد أن "النقاشات مع شركة (لوك اويل) خلال الأشهر الستة الأخيرة أسهمت في تراجع الشركة رسمياً عن رغبتها في عرض جزء من الأسهم للتداول للبيع لشركات أخرى". 

وأضاف أن "تفهم دوافع (لوك اويل) قد أسهم في وضع الحلول بالتنسيق مع وزارة النفط لبعض من الاشكالات التي ترى الشركة أنها قد تغيرت إيجابيا لصالح الطرفين".

وبشأن شراء العراق حصة شركة (اكسون موبيل) الاميركيَّة مُتعدِّدة الجنسيات المشغل الرئيس لحقل (غرب القرنة-1)، قال وزير النفط: "نحن نحترم التعاقدات بشأن التوقيتات الزمنية ولكن تاخرنا بعض الوقت في إكمال برنامج شراء حصة (اكسون موبيل) ويجري حاليا معالجة ذلك لاستحصال الموافقات الرسمية لغرض الشراء لصالح شركة نفط البصرة".

وأبدى عبد الجبار رغبته القوية المدعومة بالقدرات والخبرات ذاتها في قطاع وزارة النفط "بالاستحواذ على حصة (اكسون موبيل) في الحقول النفطية وكما حدث في 12 آب 2018 بعد انسحاب شركة (شل) النفطية من حقل (مجنون)"، مؤكداً أن "النجاح المسجل عالمياً في الادارة والتشغيل لشركة (نفط البصرة) لحقل (مجنون) دليل على تمسكنا بقدراتنا الكبيرة"، واستدرك ذلك بالقول: إن "الحكومة والوزارة لاتزالان تؤيدان إبقاء الاستثمار الاجنبي وذلك لابقاء الحداثة والتنمية بالشراكة مع كبريات الشركات الاجنبية في انضاج مشاريع الخدمات اللوجستية (النقل والتدريب والتطوير والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية) من خلال استدراج الشركات الاجنبية للاستثمار في الطاقة الشمسية وفي مشاريع الغاز وبناء محطات الكهرباء بالطاقة البديلة وهو ما تجري مناقشته حالياً".

وأكد عبد الجبار المضي قدماً في مشروع استيراد الغاز من منفذ البصرة بهدف تحقيق الاكتفاء بالسرعة الممكنة لتجهيز محطات انتاج الكهرباء بوقود الغاز الطبيعي، معلناً تقديم شركات عدة لعروض تجهيز العراق بمادة الغاز الطبيعي بالمرحلة الراهنة وذلك توازيا مع توجه حكومي لضخ الاستثمارات في قطاع استثمار الغاز، وقال: إن "موافقة مجلس الوزراء على عقد الشراكة مع (توتال) لبناء مجمعات للغاز في جنوب العراق ستساعد البلاد على الوصول بالانتاج إلى المستهدف لاستثمار اكثر من اربعة مليارات قدم مكعب قياسي يومي بحلول عام 2024 ما يكفي لانتاج اكثر من 10 كيكا واط (10 آلاف ميكا واط) من محطات انتاج الطاقة الكهربائية الغازية".

وعد أن ذلك "سيساعد البلاد على خفض معدل فاتورة استيراد الغاز الطبيعي على مدى الاعوام القادمة تدريجياً والتخلص من ظاهرة حرق الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام تماشياً ونظام حماية البيئة والمتطلبات والمعايير الدولية في تجميد الطاقة المنتجة بالوقود الكاربوني المحدد".