النقل تباشر باستملاك الأراضي والمباني المتعارضة مع مشروع قطار بغداد المعلق
أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة باستملاك الأراضي والمباني المتعارضة مع مشروع القطار المعلق، فيما حددت موعد المباشرة باعمال رفع تعارضات المشروع وتوقيع عقد التنفيذ.
وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة النقل ميثم الصافي للوكالة الرسمية تابعته "المطلع"، انه "تمت المباشرة باستملاك الأراضي والمباني المتعارضة مع مشروع القطار المعلق".
واضاف ان "المباشرة باعمال رفع التعارضات مع مسارات الخط والاعلان للشركات الرصينة لتقديم العروض لاعداد تصاميم وجداول الكميات المسعرة ووضع الحلول المناسبة لشبكات وانابيب الماء والمجاري وقابلوات الكهرباء والاتصالات ستتم حال اطلاق التخصيصات المالية من قبل الوزارة".
وذكر ان "توقيع عقد التنفيذ والبناء والشراء مع تحالف شركات اليستوم وهيونداي، سيكون حال استكمال إجراءات المصادقة على الموازنة الاتحادية".
وتضمنت الموازنة للدولة العراقية لعام 2023 تخصيص 100 مليون دولار لمشروع القطار المعلق.
يذكر ان وزارة النقل أعلنت في وقت سابق، عن إنجاز التصاميم الأساسية لمشروع القطار المعلق وتحديد مساراته
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
