أكدت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، اليوم السبت، أن العراق اختار حجب المواقع الإباحية، مشددة على استمرار الوزارة في تخفيض أسعار البنى التحتية بنسبة 45% لشركات الهاتف النقال، مشيرة إلى زيادة خطوط نقل الإنترنت إلى 4.5 ملايين خط، مع استمرار التوسعة.

و جاء ذلك خلال كلمة الياسري في منتدى "حوكمة الإنترنت"، والتي تابعتها "المطلع"، حيث أوضحت الياسري أن:"الوزارة ولأول مرة في تاريخ العراق، تبنت سياسة منح البنى التحتية مجاناً لشركات تزويد خدمة الإنترنت الثابت، بعد أن كان سعر الميغابت الواحد يبلغ 150 ألف دولار، ثم خُفض تدريجيًا إلى 26 ألف دينار، والآن أصبح مجانياً ضمن السياسة الجديدة، في إطار جهودها لتوفير الإنترنت السريع والرخيص للمواطنين".

ولمشاهدة تصريح على منصة المطلع ميديا، حول حجب المواقع الإباحية بالعراق:

اضغط هنا

و قالت:"الإنترنت أصبح حاجة ملحة وضرورية، ومن أهم مستلزمات الحياة، وبالتالي فإن حوكمته وتنظيمه وفق الدستور والقانون والأعراف المجتمعية مسؤولية كبرى تقع على عاتق جميع الجهات ذات العلاقة".

وأضافت، دول متقدمة تواجه تحديات كبيرة في هذا القطاع، وتتخذ الإجراءات المناسبة، وتعمل على تشريع القوانين لحماية مجتمعاتها وحوكمة هذا القطاع الحيوي والمتسارع التطور، أما نحن في العراق فما زلنا متأخرين في هذا المجال. هناك دول بدأت بالفعل دراسة حظر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي أو تحديد ساعات استخدامهم لها، وقد يصل ذلك إلى مستوى التشريع.

وأشارت إلى أن:"العراق ما زال متأخراً في إصدار التشريعات والقرارات التي تنسجم مع المجتمع والأعراف المحلية"، مؤكدة أن:"مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للتسقيط، مع خلط واضح بين حرية التعبير والتجاوز على الآخرين، ما أدى إلى حدود غير واضحة في فضاء التواصل الاجتماعي، وهو أمر مقلق حسب الياسري".

وقالت الوزيرة، لاحظنا غياب التعاون الحقيقي والجاد من شركات مواقع التواصل الاجتماعي مع الجهات المعنية مثل هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، ونأمل أن يصل صوتنا إليهم لاحترام إرادة العراق.

ومن الجوانب التقنية المهمة للمواطن العراقي، بحسب الياسري، هو الحصول على خدمة إنترنت جيدة وسريعة وبأسعار مقبولة.

وأكدت أن:"الوزارة وضعت خطة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، مع العمل على بنية تحتية متكاملة للاتصالات، وخفض أسعار البنى التحتية بنسبة 45% لشركات الهاتف النقال خلال العام الماضي".

وتطرقت الياسري إلى حجم الاستهدافات التي واجهتها الوزارة نتيجة تبني هذا النهج، حيث خضعوا لاستجوابات واستضافات في البرلمان بسبب موقفهم الثابت تجاه شركات الهاتف النقال، مؤكدة أن الوزارة قدمت كل البنى التحتية لمؤسسات الدولة المختلفة، بما فيها المؤسسات الإعلامية وهيئة التقاعد العامة والعديد من الجهات الأخرى.

وأضافت:"لأول مرة في تاريخ العراق، تبنينا سياسة منح البنى التحتية مجاناً لشركات تزويد خدمة الإنترنت الثابت. كل ذلك يصب في خدمة هدفنا بإيصال الإنترنت السريع والرخيص إلى المواطن، ونعمل على التحوّل من الإنترنت اللاسلكي، بمشاكله المتعددة من الأبراج، إلى خدمة الكابل الضوئي".

وأوضحت أن:"الوزارة استلمت مليون خط في جميع المحافظات، لكنها لم تكن فعّالة، أما اليوم فقد وصل عدد الخطوط إلى 4.5 ملايين خط، مع الاستمرار في التوسعة".

وختمت الوزيرة بالقول:"نطمح إلى أن يرتقي العراق إلى مصاف الدول المتقدمة التي سبقتنا في نشر خدمة الكابل الضوئي، وقد بدأنا هذه المسيرة، ولن تثنينا الاستهدافات ولا حملات التسقيط ولا العقبات".