بغداد تدخل صراعا قضائيا مع كردستان وسط توتر سياسي واقتصادي (فيديو)
دخلت الحكومة العراقية في معركة قانونية حادة مع إقليم كردستان، بعد أن رفعت دعوتين قضائيتين أمام المحكمة الاتحادية العليا، تطالب إحداهما بحل برلمان الإقليم، فيما تستهدف الثانية إلغاء اتفاقيتي نفط وقّعهما الإقليم مع شركتين أمريكيتين.
وقالت مصادر قانونية مطّلعة إن:"المحكمة الاتحادية حددت يوم 6 يوليو/تموز المقبل موعداً للنظر في الطعن بشرعية انتخابات برلمان كردستان والدعوة إلى تنظيم انتخابات جديدة".
وتنشر المطلع ميديا فيديو يتحدث عن التفاصيل:
ويأتي هذا التصعيد وسط تعقيدات سياسية وأمنية في الإقليم، تجعل من تنظيم أي انتخابات جديدة مهمة شاقة في المدى القريب.
ويرى مراقبون أن:"التحرك القضائي من جانب بغداد يهدف إلى تقليص استقلال الإقليم سياسياً واقتصادياً، وضرب رمزية الفيدرالية التي يتمسك بها الإقليم منذ إقرار الدستور العراقي لعام 2005".
ويعتبر البعض أن:"هذه الخطوة تمثل ضغطاً مباشراً على حكومة أربيل بعد فشل المفاوضات السياسية في حل القضايا العالقة، خصوصاً ما يتعلق بملف تصدير النفط والعلاقات مع الشركات الأجنبية".
وكما اعتبر محللون أن، لجوء الحكومة الاتحادية للمسار القضائي يعكس عجزها عن اتخاذ خطوات سياسية فعلية، ما يعكس هشاشة العلاقة بين المركز والإقليم ويهدد بمزيد من الانقسام الداخلي، في وقت يشهد فيه العراق تحديات داخلية وإقليمية متزايدة.
