واصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (22 تشرين الثاني 2021)، توضيحاً جديداً حول مستجدات العملية الانتخابية.
وذكر بيان للمفوضية تلقى "المطلع"، نسخة منه، انه "عُرض، على مجلس المفوضين آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في الطعون كافة المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا".
واضاف ان "آخر القرارات الصادرة عن الهيئة تضمنت 1415 قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس المفوضين، 15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".
وكانت المفوضية قد رجحت حصول بعض التغييرات في نتائج الانتخابات، سيما بعد الاعلان عن صعود مرشحين جدد بدلا عن مرشحين فائزين سابقا خلال الفرز اليدوي لبعض محطات الاقتراع. 

ادلة تثبت التزوير

كشف المحلل السياسي اثير الشرع، عن ادلة قدمتها قوى الاطار التنسيقي لبعثة الأمم المتحدة تثبت وجود تزوير في الانتخابات.
وأوضح الشرع في تصريح لـ "المطلع"، ان "الإطار التنسيقي قدم اثباتات للأمم المتحدة خلال أحد الاجتماعات التي حضرتها ممثلتها في العراق جينين بلاسخارت تثبت وجود تزوير في نتائج الانتخابات".
ولفت الى ان "الأدلة حول تزوير الانتخابات من شأنها تغيير النتائج والهيئة القضائية بدأت بالنظر في تلك الطعون المقدمة".
وتابع ان "هناك الكثير من التسجيلات المصورة أظهرت وجود بيع للأصوات بالقرب من بعض المراكز الانتخابية وهذا كله موثق"، مضيفا ان "الخاسر في الانتخابات لا يمكن تقبل خسارته وفق تلك المعطيات على الاطلاق".
واكد ان "المجتمع الدولي وبالتحديد بعثة الأمم المتحدة التي كانت متقبلة لنتائج الانتخابات وباركت مبكرا لها الان قلبت المعادلة وهي بصدد إعادة تقييم العملية الانتخابية".
يشار الى ان الإطار التنسيقي قد عقد، الجمعة الماضية، اجتماعا بطلب من رئيسة بعثة يونامي في العراق جينين بلاسخارت، كما قدم الإطار شرحاً مفصلاً مدعماً بالأدلة والإثباتات على الخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في احتساب النتائج وإعلانها، بحسب بيان له.

فيما اشارت مصادر داخل الاطار التنسيقي الى ان المعادلة الانتخابية انقلبت لصالح القوى الخاسرة بعد ان لقاء بلاسخارت و ان التوجه العام الاممي بات مقتنعا اكثر بضرورة التريث باعلان النهائي للنتائج و الذهاب نحو العد و الفرز اليدوي كحل وسط بدلا من الغاء العملية الانتخابية برمتها و دخول البلد في نفق سياسي مظلم .

الغاء نتائج الانتخابات

بالتزامن مع الشد والجذب بشأن نتائج العملية الانتخابية، تصاعدت التصريحات المطالبة بإلغاء تلك النتائج سيما بعد اعلان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، ضمن الاطار التنسيقي، عن مبادرة لحل الانسداد السياسي، فيما كشف نواب مستقلون عن تحرك رسمي لإلغائها عبر الطعن بالنتائج امام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال المرشح المستقل الفائز في الانتخابات باسم خشان، في تصريح لـ "المطلع"، ان "نتائج العد والفرز اليدوي اسفرت عن تغييرات في المقاعد النيابية وسحبت بعض المقاعد من مرشحين فائزين سواء كانوا مستقلين او غير مستقلين".
واضاف خشان ان "الحل السياسي الامثل في الوقت الحالي هو الغاء نتائج الانتخابات"، مبينا انه "بعد الغاء النتائج يعود مجلس النواب السابق لممارسة عمله ويعدل بعض الاخطاء التي تضمنها قانون الانتخابات وتصحح المفوضية اجراءاتها وتجرى انتخابات جديدة في وقت لاحق".
واشار الى ان "هذا حل دستوري وهناك توجه سياسي نحو الغاء نتائج الانتخابات وانا ذهبت الى المحكمة الاتحادية لتقديم الطعون بتلك النتائج".

نزاهة المفوضية

بالتزامن مع تحرك القوى السياسية لالغاء نتائج الانتخابات، خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتغريدة له على تويتر مؤكدا خلالها على نزاهة المفوضية العليا للانتخابات، فيما اشار الى وجود جهات تريد تغيير نتائج الانتخابات.
وقال الصدر في تغريدة تابعها "المطلع"، أننا "بكل فخر وأعتزاز أذ نعلن عن نزاهة عمل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها فإننا نرفض التدخل بعملها من جهة ونؤكد على سلامة افرادها والمنتمين لها من جهة أخرى".
وحذر من "التدخل في عمل القضاء والمحكمة"، متهما أطرافا لم يسمها بـ "محاولة تغيير نتائج الانتخابات حتى يتمكنوا من مجاراة الكتلة الأكبر ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بوادر إشراقاتها". فيما فسر مراقبون تصريحات الصدر بانها جاءت بسبب مخاوفه من احتمالية قلب نتيجة الانتخابات و التحركات التي تقوم بها الجهات السياسية على المستوى الشارع و القضاء بهدف اعادة فرز الاصوات مما قد يغير المعادلة بشكل كامل لصالح القوى الخاسرة.
ويترقب الشارع العراقي الانتهاء من النظر في الطعون الانتخابية وحل الخلاف الحاصل بشأنها من اجل المضي بتشكيل الحكومة الجديدة.