تتهيأ أكثر من مليون وثلاثمائة ألف من عناصر القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، إضافةً إلى نزلاء السجون والمستشفيات، للإدلاء بأصواتهم في إطار التصويت الخاص الذي يسبق الانتخابات التشريعية العراقية بيومين.

وجاء في تقرير لموقع العربي الجديد وتابعته "المطلع"، أنه:"يُنظر إلى هذا التصويت، المقرر إجراؤه قبل الاقتراع العام يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، بوصفه اختباراً سياسياً حساساً تراهن عليه القوى المتنافسة، لما تمثله هذه الفئات من ثقل انتخابي مؤثر نشأ في بيئة يغلب عليها الطابع السياسي والمحاصصاتي منذ تأسيس مؤسسات الأمن العراقية بعد عام 2003. وتزداد أهمية هذا التصويت وسط توقعات بانخفاض الإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع في الانتخابات الحالية، ما يجعل من أصوات التصويت الخاص ورقة حاسمة في ترجيح كفة بعض القوى السياسية".

التصويت الخاص في انتخابات العراق

ويقصد بـ"التصويت الخاص" عملية الاقتراع للناخبين الذين يتعذّر عليهم الحضور إلى مراكز الاقتراع العامة يوم الانتخابات، وفي مقدمتهم منتسبو الأجهزة الأمنية والعسكرية، ونزلاء السجون، والمرضى الراقدون في المستشفيات، إضافة إلى بعض الكوادر الخدمية المكلّفة بالعمل أثناء العملية الانتخابية. ومن المفترض أن تُجرى انتخابات "التصويت الخاص" لقوات الأمن والجيش ونزلاء السجون والمستشفيات في 9 نوفمبر (يوم الأحد المقبل)، بمشاركة أكثر من مليون و300 ألف ناخب، وفقاً لأرقام رسمية أعلنتها مفوضية الانتخابات، فيما تشير التقديرات إلى أن نحو مليون ومائة ألف منهم هم من القوات الأمنية، موزعين بين 650 ألف للداخلية و450 ألف عنصر جيش، إلى جانب 215 ألف عنصر من الحشد.

ووقفاً لأرقام مفوضية الانتخابات، فإن:"عدد ناخبي التصويت العام بلغ 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً، فيما بلغ عدد ناخبي التصويت الخاص، والذي يشمل القوات الأمنية والسجناء وغيرهم، مليوناً و313 ألفاً و980 ناخباً، في حين بلغ عدد ناخبي فئة النازحين 26 ألفاً و538 ناخباً".

وحدّدت الحكومة 11 نوفمبر الحالي موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي.

ومنعت وزارتا الدفاع والداخلية دخول المرشحين وزعماء الأحزاب إلى القواعد والثكنات العسكرية بغرض الترويج، كما فُرض حظر على أي دعايات انتخابية داخلها.

وأوضح عضو الفريق الإعلامي لمفوضية انتخابات العراق حسن هادي، لـ"العربي الجديد"، أن:"التصويت الخاص يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، وجهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، وكذلك النزلاء في السجون والمرضى الراقدين في المستشفيات بحسب السياقات القانونية والتعليمات الصادرة عن المفوضية"، مضيفاً أن:"هذا النوع من التصويت يتيح لهذه الفئات ممارسة حقّها الدستوري دون الإخلال بواجباتها المهنية التي تضمن الأمن والنظام خلال يوم الانتخابات".

وأكد أن،.العمل جارٍ على تهيئة مراكز اقتراع خاصة ومؤمّنة بالكامل، مع اتخاذ أعلى درجات الدقة للتحقق من هوية الناخبين ومنع أي محاولة ازدواج أو تلاعب، متحدّثاً عن:"التزام المفوضية بمعايير الشفافية وتسهيل مهمة وكلاء الأحزاب والمراقبين المحليين والدوليين أثناء عملية التصويت والعدّ والفرز".

واعتبر هادي أن:"نتائج التصويت الخاص في انتخابات العراق تُعد جزءاً لا يتجزأ من النتائج النهائية، وتخضع للإجراءات ذاتها في الاعتماد والمصادقة من قبل المفوضية والمحكمة الاتحادية العليا، ما يعزّز من نزاهة الانتخابات وشموليتها".

وتسعى المفوضية من خلال هذا الإجراء، وفق شرحه، إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإتاحة المجال أمام القوات الأمنية وباقي الفئات المشمولة للتعبير عن اختيارها بحرية ومسؤولية.

وبالعودة إلى انتخابات العراق التشريعية في عام 2018 التي شهدت مشاركة قوات الأمن والجيش والحشد الشعبي، أوضح الخبير في الشأن العراقي أحمد الموسوي للعربي الجديد، أن:"تلك الانتخابات، التي بلغت نسبة المشاركة فيها حدود 44%، منحت الفصائل والقوى القريبة منها ثمانية مقاعد جاهزة في البرلمان".

ولفت إلى أنه:"كلّما انخفضت نسبة التصويت العام بالنسبة للجمهور العراقي، فإن أهمية التصويت الخاص تزداد، بسبب كونهم كتلة انتخابية ضخمة وثابتة".

واعتبر أن غالبية أصوات الجيش تذهب إلى ائتلاف "دولة القانون" الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لاعتبارات أن غالبية الجيش  أُسّس أو قُبل أفراده في حكومة المالكي الأولى والثانية، بينما أصوات وزارة الداخلية ستكون بشكل واسع للبدريين، في إشارة إلى منظمة بدر بزعامة هادي العامري، التي قضت المحاصصة بين القوى السياسية أن تكون وزارة الداخلية من حصتها.

وأشار الموسوي إلى أن:"أصوات الحشد الشعبي ستتفرّق بين الفصائل: عصائب أهل الحق، كتائب حزب الله، بدر، سيد الشهداء، والإمام علي، على اعتبار أنها الأكثر عدداً، مستفيدة من غياب الصدريين الذين يشكّلون الكتلة البشرية الأهم في مؤسسة "الحشد الشعبي" عبر فصيل "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، حيث لن يشاركوا في الانتخابات. مع العلم أن "الحشد" استُثني من التصويت الخاص في انتخابات 2021".

كتلة مؤثرة
ورأى الخبير في الشأن القانوني والانتخابي حبيب القريشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن:"التصويت الخاص في انتخابات العراق سيرفع بقوة من نسب المشاركة الإجمالية".

وأضاف:"هذه الكتلة التصويتية مؤثرة في النتيجة النهائية، إذ تمثل قوة منظمة في توجهاتها الانتخابية مقارنة بالمدنيين، ما يجعل أصواتها عاملاً مرجحاً لصالح بعض القوى والأحزاب التي تحظى بدعم ضمن هذه المؤسسات أو تنجح في كسب ثقتها عبر برامج داعمة لاستقرار الأمن وتحسين أوضاع المنتسبين".

وأوضح قريشي أن، إدارة التصويت الخاص بطريقة نزيهة وشفّافة ستساعد على تعزيز ثقة الرأي العام بالعملية الانتخابية، إلى جانب توفير فرصة متكافئة لجميع القوى السياسية للتواصل مع هذه الشريحة وفق القانون، والمفوضية ملزمة بتأمين مراكز الاقتراع الخاصة بشكل كامل، ومنح الفرصة للمراقبين لمتابعة مجريات العملية عن قرب.

وأكد القريشي أن:"مشاركة القوات الأمنية في الانتخابات ترمز إلى قوة الدولة وحيادية مؤسساتها، وتدل على أن حماية الديمقراطية وحق المواطن في الاختيار الحرّ هي مسؤولية مشتركة بين الجميع".

وختم بأن:"ارتفاع المشاركة في التصويت الخاص سينعكس إيجاباً على الصورة العامة للانتخابات"، وحثّ "المنتسبين المشمولين، على الاستمرار في المشاركة الواعية والالتزام بالتعليمات لضمان عملية انتخابية ناجحة وممثلة لإرادة جميع العراقيين".

وفي المقابل، حذّر الناشط السياسي مجاشع التميمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، من محاولات بعض الأطراف السياسية والشخصيات المتنفذة التحكم في أصوات التصويت الخاص في انتخابات مجلس النواب العراقي، فبرأيه قد يصبح هذا النوع من التصويت، الذي يشمل القوات الأمنية والعسكرية وموظفي الوزارات والمستشفيات والسجون، "هدفاً للضغط والتهديد والتأثير على إرادة الناخبين إذا لم يتم تأمينه بطريقة نزيهة وشفافة".

وبيّن التميمي أن، التصويت الخاص يمثل حقاً دستورياً لجميع المواطنين المشمولين، ويجب أن يكون بعيداً عن أي ممارسات ضغط أو ابتزاز سياسي، مضيفاً أن:"أي محاولة للتأثير على الناخبين داخل مراكز الاقتراع الخاصة تشكل تهديداً مباشراً لمصداقية الانتخابات ونزاهتها".

وأوضح أن:"السيطرة على هذه الفئة من الناخبين قد تغيّر نتائج بعض الدوائر الانتخابية وتؤثر على المشهد السياسي العام، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على السلطات المعنية لضمان عملية انتخابية حرّة وعادلة، كما على جميع المشمولين بالتصويت الخاص الإدلاء بأصواتهم بحرية وبعيداً عن أي ضغوط".

وأكد الناشط السياسي أن، مشاركة هذه الفئة بشكل مستقل تعزّز من مصداقية العملية الانتخابية وتزيد ثقة المجتمع بنتائجها، والتصويت الخاص ليس مجرد إجراء شكلي، بل ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية وتمكين جميع الفئات من ممارسة حقها الانتخابي دون خوف أو تأثير خارجي.

وتنصّ القوانين العراقية المنظمة للانتخابات على ضرورة إعداد سجلات خاصة بالتصويت المسبق بالتعاون بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات الأمنية والصحية، لضمان دقّة المعلومات ومنع أي حالات ازدواج أو تلاعب في الأصوات.

وتُجرى عمليات التصويت الخاص ضمن إطار رقابي محكم، تشارك فيه منظمات المراقبة المحلية والدولية إلى جانب ممثلي الكيانات السياسية، فيما تعتمد المفوضية على التقنيات البايومترية لتوثيق هوية الناخبين وضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية.

ويُعتبر التصويت الخاص ركنًا أساسياً من العملية الانتخابية الشاملة، إذ تُدمج نتائجه في الدوائر العامة ذاتها دون تمييز، بما يرسّخ مبدأ المساواة بين الناخبين وتكافؤ الفرص الذي يؤكده الدستور العراقي.

ومنذ عام 2003، خاض العراق خمس تجارب انتخابية تشريعية، بدأت بانتخابات عام 2005، في حين جرت آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وقد اعتمدت الدورات الأربع الأولى نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة، قبل أن يتم الانتقال في انتخابات 2021 إلى نظام الدوائر المتعددة استجابةً لمطالب الشارع العراقي والتيار الصدري، رغم معارضة قوى "الإطار التنسيقي".

وفي مارس/ آذار 2023، صوّت البرلمان على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، ليُعاد العمل مجددًا بنظام الدائرة الواحدة في كل محافظة، في خطوة اعتبرها مراقبون عودة إلى النموذج التقليدي الذي حكم أولى التجارب الديمقراطية بعد عام 2003.