تحرك برلماني لحسم ملف فاحصي 2023 وتحويل حملة الشهادات للمدني

14:30 2026-02-11 6654 محلي 0

2026-02-11

6654

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن جمع تواقيع نيابية لإصدار قرار يُلزم وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية بحسم ملف الفاحصين لعام 2023، البالغ عددهم (4000) متقدم، وإنهاء ملف المفسوخة عقودهم في جميع الوزارات العسكرية، إضافة إلى تحويل حملة الشهادات من السلك العسكري إلى السلك المدني وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وقال النائب أحمد كريم الدلفي بحسب الصحيفة الرسمية، وتابعته المطلع، إن التواقيع جُمعت بهدف إصدار قرار نيابي يُلزم وزارة الداخلية بإكمال إجراءات الفاحصين لعام 2023، مبينًا أن القرار يتضمن تثبيتهم على الملاك الدائم اعتبارًا من تاريخ الفحص، من دون الرجوع إلى شرط العمر، فضلًا عن إنهاء ملف المفصولين في جميع الوزارات العسكرية وتحويل أصحاب الشهادات وفق السياقات القانونية.

وأضاف الدلفي أن هذا التحرك يأتي استجابةً للمطالب المشروعة لهذه الشرائح، وحرصًا على تحقيق العدالة الوظيفية وإنهاء حالات الظلم والتأخير التي رافقت هذا الملف خلال السنوات الماضية.

من جهتها، أكدت النائب محاسن خيري الدليمي أنها، برفقة مجموعة من النواب، قدمت طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب تضمن المطالبة بإصدار قرار ينظم أوضاع الفاحصين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، واحتساب خدمتهم من تاريخ الفحص من دون الرجوع إلى شرط العمر، مع إيقاف قبول عناصر جديدة لحين إكمال العدد المطلوب.

وبيّنت الدليمي أن الطلب شمل كذلك إعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات العسكرية والأجهزة الأمنية كافة إلى دوائرهم بصورة عاجلة، إضافة إلى تحويل جميع حملة الشهادات في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب من السلك العسكري إلى المدني، بما ينسجم مع القوانين النافذة ومبادئ العدالة الوظيفية.

بدوره، قال النائب بهاء النوري إنه شارك في جمع التواقيع النيابية لإصدار قرار يُلزم وزارة الداخلية بإكمال إجراءات الفاحصين لعام 2023، موضحًا أن القرار يتضمن أيضًا إنهاء ملف المفسوخة عقودهم في جميع الوزارات العسكرية، فضلًا عن تحويل حملة الشهادات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

كما أكدت النائب خديجة وادي الجابري دعمها والتوقيع على جملة من المطالب، أبرزها حسم ملف فاحصي 2023 وتثبيتهم على الملاك الدائم في وزارة الداخلية، والسعي إلى إعادة المفسوخة عقودهم في جميع الوزارات والأجهزة الأمنية، إضافة إلى تحويل حملة الشهادات في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب من السلك العسكري إلى المدني، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الأمنية ودعم عملها.