تقرير: هذه أسباب الإقبال المنخفض للعراقيين في الإنتخابات النيابية

23:03 2021-10-12 144579 محلي 0

2021-10-12

144579

أجرى العراق انتخاباته البرلمانية الخامسة ،أول أمس الأحد, وتنافس 3249 مرشحاً من 21 ائتلافاً و 109 أحزاباً وبعض الشخصيات المستقلة على 329 مقعداً.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة 41%، في حين فاجأت نسبة المشاركة بواقع 44.5٪ في 2018 المراقبين السياسيين وصدمت الأقسام السياسية, فأن الانخفاض الكبير لهذا العام كان متوقعا لحد كبير.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة " ABNA” الايرانية وتمت ترجمته، فأن هناك عدة اسباب أدت إلى انخفاض المشاركة، اهمها:

ان "ضعف الاقتصاد وإحباط الشباب من التغييرات التي تحركها الانتخابات: لا شك أن العامل الأول والأهم في قطع رغبة المواطنين العراقيين في المشاركة في الانتخابات النيابية هو الظروف الاقتصادية المضطربة في البلاد"

واضاف" لقد كان الاقتصاد أكبر مشكلة للمواطنين العراقيين منذ عام 2003، وكعائق رئيسي، فقد شغل عقول وطاقة المشهد السياسي العراقي والحكومة. إن التنمية الاقتصادية غير المتوازنة، والانخفاضات الحادة في المؤشرات الاقتصادية، والتضخم، والبطالة، وانخفاض دخل الفرد على مدى السنوات الـ 18 الماضية، جعلت المواطنين يشعرون بالضيق لعدم توفر سبل الراحة".

وتابع ان "العامل الأول لفشل الحكومة العراقية الاقتصادي في الداخل هو التنمية الاقتصادية غير المتوازنة، والتي كان لها تأثير عميق على إحجام المواطنين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع".

ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن مؤسسة السلام، فإن العراق لديه" أعلى نسبة هشاشة اقتصادية بين الدول التسع في الخليج العربي من حيث مؤشر الدول الهشة".

كما لفت التقرير الى ان "تراجع أسعار النفط والاحتياجات المالية للحرب على داعش وتفشي وباء فيروس كورونا، في السنوات الأخيرة، أدى إلى تدهور حاد في النشاط الاقتصادي والمالية العامة وميزان المدفوعات. على سبيل المثال، انخفض النمو الاقتصادي، الذي كان حوالي 2.5٪؜ في عام 2014، بنسبة 0.5٪؜ في عام 2015. وأيضًا، بعد عام 2014، اخذ النمو في مسار هبوطي مستمر".

وفي وضع ما بعد عام 2003، فأنه على الرغم من رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق وأمل المواطنين في تحسين الحكم، الا ان النظام الريعي الذي يحكم المجتمع السياسي العراقي قد أضفى الطابع المؤسسي على عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية بشكل عام. ومن ناحية مؤشرات مثل الشفافية الاقتصادية، يعتبر العراق دائما من بين أدنى دول العالم، وحتى إنتاج أكثر من 5 ملايين برميل نفط يوميا لا يمكن أن يداوي الجراح العميقة في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التركيبة العرقية للمجتمع العراقي، المكون من العرب الشيعة والعرب السنة والأكراد والتركمان وعدة مجموعات عرقية أخرى، تجعل العراق عرضة للأزمات بشكل مستمر.