مع انسحاب كتلة التيار الصدري وعددهم "73" نائباً، من مجلس النواب العراقي، تغيرت بعض الحسابات الانتخابية ، خصوصاً أن القانون ينص على أنه عند استقالة نائب ، يتولّى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته. 
  
وبموجب هذا القانون، أجرى مركز "كلواذا" للدراسات وقياس الرأي العام العراقي، إحصاءاً يظهر التغير في المقاعد الشيعية في مجلس النواب، بعد انسحاب نواب كتلة الصدر الـ73 منتصف حزيران الجاري، في حين ذهب 3 مقاعد من كتلة الصدر إلى مرشحين سنة.
 
وأظهرت بيانات مركز "كلواذا"، أن 12 من المقاعد الشاغرة ذهبت إلى مرشحين من تحالف "الفتح"، الذي يمثل "الحشد الشعبي".
 
ومع هذه الزيادة، ارتفع عدد نواب كتلة التحالف الذي يقوده هادي العامري، إلى 31 نائباً، بحسب المركز، ليتدارك بذلك التراجع الكبير الذي حققه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما كان القوة الثانية (48 نائباً) في برلمان 2018.
 
في المقابل، حاز المستقلون على 11 مقعداً من مجموع المقاعد الشاغرة، ليرتفع عدد النواب إلى 34 نائباً.
 
وجاءت حركة "امتداد"، التي تقول إنها منبثقة من الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في أكتوبر 2019، ويرأسها علاء الركابي، في المرتبة الثالثة في قائمة الرابحين من استقالة الكتلة الصدرية، بنيلها 7 مقاعد إضافية رفعت عدد نوابها في البرلمان إلى 16 نائباً.
 
بدوره حاز تحالف "قوى الدولة الوطنية" الذي يضم تحالف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إضافة إلى "تيار الحكمة" برئاسة رجل الدين عمار الحكيم، على 7 مقاعد إضافية، ليرتفع عدد أعضاء الكتلة في البرلمان إلى 11 نائباً.
 
5 مقاعد لتحالف "دولة القانون"
من جانبه، حصل تحالف "دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على 5 مقاعد من مجموع المقاعد الشاغرة، ليرتفع بذلك مجموع أعضاء كتلته في البرلمان إلى 38 نائباً.
وذهب نفس عدد المقاعد الشاغرة (5) إلى "حركة حقوق"، وهي جماعة سياسية جديدة مقربة من "كتائب حزب الله" إحدى فصائل "الحشد الشعبي" العراقي، ويتزعمها حسين مؤنس، ليرتفع بذلك عدد نوابها في البرلمان إلى 6 نواب.
 
وتوزعت باقي المقاعد على كلّ من تحالف "العقد الوطني" بزعامة رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض (4 مقاعد إضافية ليصبح المجموع 5)، وتحالف "تصميم" وهو تكتل سياسي في محافظة البصرة جنوب العراق برئاسة عامر الفايز، (3 مقاعد إضافية ليصبح المجموع 7) وتحالف "النهج الوطني وهو حزب "الفضيلة" سابقاً وتابع لرجل الدين محمد اليعقوبي (3 مقاعد ليصبح المجموع 4).
 
وذهب مقعدان من مجموع المقاعد الشاغرة إلى كل من  حركة "الوفاء العراقية" بزعامة محافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي، وحزب "قادمون"، وهما حزبان لم يفوزا بأي مقعد في البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة، ونال كذلك "تيار الفراتين" بزعامة وزير العمل الأسبق محمد شياع السوداني، مقعدين، ما رفع رصيد نوابه إلى 3 مقاعد في البرلمان.
 
ونال كل من "إشراقة كانون" وهي حركة سياسية جديدة، و"تجمع أهالي واسط المستقلون" وهو تجمع سياسي جديد في محافظة واسط جنوبي العراق،  و"الحزب المدني" الذي يضم ثلاثة أحزاب مدنية أبرزها الحزب الشيوعي العراقي، و"حركة العراق الوطنية" (جديدة) و"حركة النور-الانتفاضه والتغيير" و"تجمع الفاو زاخو" وهو تحالف سياسي يتزعمه وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار وينشط في محافظة البصرة جنوب العراق، و"المحافظون" (جديد)، على مقعد إضافي لكل حزب.
 
ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ الانتخابات التشريعية، التي جرت في أكتوبر الماضي، وفاز فيها التيار الصدري بالكتلة الأكبر من الأصوات (73 نائباً)، إذ لم تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية، وسط إصرار مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما طالب "الإطار التنسيقي"، الذي بلغ عدد أعضائه 83 نائباً، بتشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة. وقدم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نزولاً عند طلب مقتدى الصدر.