أكثر من 3 أشهر، هذا ما تبقى من الفترة التشريعية للدورة النيابية الحالية بحسب موعد اجراء الانتخابات المبكرة المحدد في شهر تشرين الأول المقبل، ولم يستطع مجلس النواب عقد جلساته الاعتيادية منذ عدة أسابيع بسبب عدم اكمال النصاب القانوني له، فيما تشير مصادر نيابية مطلع الى ان عدد كبير من النواب منشغل في التحضير للدعاية الانتخابية ولم يحضر جلسات المجلس المحددة.
وينتظر المجلس عدة مشاريع قوانين محدد اكمالها في الدورة البرلمانية الحالية، إضافة الى ملفات استجواب لعدة وزراء في الحكومة وعلى رأسهم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الذي تم تأجيل استجوابه لعدة مرات دون معرفة الأسباب والدوافع وراء ذلك.

جلسات متتالية
واعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين (28 حزيران 2021)، عقد رئاسة مجلس النواب اجتماعا ضم رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة ديمومة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقى "المطلع"، نسخة منه، ان "الاجتماع بحث أهمية تشريع بعض القوانين والاتفاقيات التي وصلت إلى مرحلة التصويت، وتفعيل الدور الرقابي للمجلس، بالإضافة إلى ضرورة التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية خلال الجلسات القادمة"، موضحاً أن "الاجتماع بحث ايضا تشكيل لجنة خبراء لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان".
واشار البيان الى أنه "تقرر خلال الاجتماع، عقد جلسات متتالية الأسبوع الجاري في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس".

جلسات مستمرة
إلى ذلك، تنفي كتلة سائرون النيابية وجود نية لتعطيل جلسات البرلمان وإنهاء الدورة التشريعية الحالية، فيما اشارت الى قرب استئناف عقد جلسات مجلس النواب خلال الايام المقبلة.
ويوضح النائب عن سائرون محمود الزجراوي خلال حديثه لـ "المطلع"، ان "الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب لم تنته بعد بحسب ما تتحدث به بعض التصريحات".
ولفت إلى ان "جلسات البرلمان سوف تستأنف بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة".
ويستعد مجلس النواب لعقد جلسته يوم غد الثلاثاء، بعد اخفاقه منذ اكثر من اسبوعين.
وبحسب جدول اعمال الجلسة الذي اطلع عليه "المطلع"، فإن "الجلسة ستتضمن التصويت على قانون حماية الموظف الحقوقي، وقانون الاندية الرياضية فضلا عن القراءة الاولى لتعديل قانون الملاك، والقراءة الاولى لقانون نقابة ذوي المهن الصحية".

انشغال بالدعاية
مع قرب موعد اجراء الانتخابات المبكرة وتنافس القوى السياسية والمرشحين لإطلاق الدعايات الانتخابية وكسب عدد اكبر من الأصوات الانتخابية، يرى الحزب الشيوعي العراقي ان هذا التنافس الدعائي احد الاسباب التي ادت الى تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب في الوقت الحالي. 
ويقول القيادي في الحزب علي مهدي في تصريح لـ "المطلع"، ان "اغلب النواب اليوم لم يحضروا جلسات مجلس النواب لكونهم انقسموا إلى قسمين"، موضحا ان "القسم الاول هم النواب المشغلين بالتحضير والترويج لدعاياتهم الانتخابية، والقسم الثاني هم نواب اخرين محبطين لعدم ترشيحهم إلى دورة برلمانية جديدة". 
واستبعد مهدي ان "يحقق مجلس النواب خلال الأيام المقبلة اي شيء يذكر بسبب عدم حضور اعضائه الجلسات". 
ولفت إلى ان "اغلب القوانين المهمة التي كان من المقرر ان تشرع خلال الدورة البرلمانية الحالية سيتم تأجيلها وترحيلها إلى الدورة الجديدة المقبلة".

مخالفة قانونية
يصف المحلل السياسي احمد المياحي اخفاق مجلس النواب في عقد جلساته منذ اسابيع بالمخالفة الصريحة للدستور، فيما طالب المحكمة الاتحادية العليا بممارسة سلطتها القضائية على هيأة الرئاسة في مجلس النواب. 
ويبين المياحي في حديثه لـ "المطلع"، ان "عدم عقد جلسات مجلس النواب مخالف للمادة ٥٦ اولا والمادة ٥٧ من الدستور". 
واضاف ان "على المحكمة الاتحادية أن تمارس سلطتها القضائية على رئاسة مجلس النواب كون عقد الجلسات يتم من خلال طلب يقدمه رئيس المجلس أو هيئة الرئاسة بشكل جماعي".
واكد ان "اي مخالفة للمواد الدستورية يمكن للمحكمة الاتحادية والادعاء العام أن يمارس سلطته القضائية على المخالفين بما فيهم هيئة الرئاسة". 
ورجح المياحي "ترحيل ما تبقى من مشاريع قوانين إلى الدورة النيابية المقبلة باعتبار أن الفصل التشريعي قارب على الانتهاء مع قرب إجراء الانتخابات المبكرة".
ومن المقرر ان تجرى الانتخابات المبكرة المقبلة في الـ 10 من شهر تشرين الاول 2021، بعد تحديد موعدها من قبل الحكومة وتأكيده من مفوضية الانتخابات.
يشار الى ان مجلس النواب صوت في، يوم الاربعاء (31 اذا 2021)، على قرار حل نفسه في يوم السابع من شهر تشرين الاول، أي قبل ثلاثة ايام على اجراء الانتخابات.