جهاز مكافحة الإرهاب يوضح ملابسات محاكمة أحد منتسبيه أمام المحكمة العسكرية
أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، توضيحاً رسمياً بشأن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول محاكمة أحد منتسبيه أمام المحكمة العسكرية.
وذكر بيان للجهاز، تلقته وكالة المطلع، أن:"منشوراً نُشر بتاريخ 13 كانون الأول 2025 على منصة "فيس بوك" في صفحة نقابة المحامين العراقيين، تضمن إشارات قانونية تتعلق بعمل المحكمة العسكرية لجهاز مكافحة الإرهاب، ما استدعى توضيح الإجراءات المتبعة".
وأوضح البيان أن:"المحكمة العسكرية عقدت بتاريخ 11 كانون الأول 2025 جلسة لمحاكمة أحد منتسبي الجهاز، على خلفية إصراره على عدم تنفيذ الأوامر الصادرة إليه رغم تكرارها، وهي جريمة عسكرية تمس الانضباط وفق أحكام المادة (42/ثانياً) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 المعدل، وتُعد من نوع الجنح".
وبيّن أن، هيئة المحكمة باشرت إجراءات المحاكمة أصولياً، حيث تم سؤال المتهم عن رغبته في توكيل محامٍ، إلا أنه صرّح بعدم رغبته بذلك، كما أكد أمام المحكمة عدم رغبته في توكيل المحاميين حذيفة حسين وشهد حيدر، اللذين ادعيا تمثيله قانونياً.
وأشار البيان إلى أن:"المحكمة أبلغت المحاميين بذلك وأتاحت لهما فرصة سؤال المتهم مباشرة داخل قاعة المرافعة حول رغبته بتوكيلهما، إلا أن المتهم جدد رفضه، ما دفع المحكمة إلى استبعادهما من الجلسة لعدم امتلاكهما صفة قانونية تخولهما الحضور".
وأضاف أن:"طلب المحامية شهد حيدر انتدابهما للدفاع عن المتهم شفوياً قوبل بالتوضيح بأن قرار الانتداب يعود حصراً للمحكمة، وأن القضايا المصنفة كجنح لا توجب انتداب محامٍ وفق المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016".
ولفت البيان إلى أن:"هوية نقابة المحامين التي قدمها المحامي حذيفة حسين كانت من الفئة (أ) ذات الصلاحية المحدودة، فيما لم تُبرز المحامية الأخرى هوية نقابية، رغم ذلك تعاملت المحكمة مع الطرفين بمهنية واحترام، وتم توثيق جميع مجريات الجلسة بمحضر رسمي وتسجيلات صوتية وصورية محفوظة على أقراص مدمجة".
